شهد ملتقى الأعمال السعودي – التركي الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة التركية إسطنبول، توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية، بقيمة جاوزت 2.3 مليار ريال.

وشملت الاتفاقيات التعاون في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى.

ملتقى الأعمال السعودي التركي

وانطلقت فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - التركي في مدينة إسطنبول، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ووزير التجارة التركي عمر بولات، علماً بأن الملتقى استعرض فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

من جانبه، قال "الحقيل" إن انطلاق ملتقى الأعمال السعودي - التركي يُعد ترجمة لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مضيفاً أن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل التجارب الناجحة في قطاعي البلدية والإسكان.

تابع الحقيل أن المملكة العربية السعودية تشهد تقدمًا نوعيًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني، والذي تحقق عبر التخطيط الإستراتيجي الفاعل للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فيما أعرب عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير العقاري والأتمتة ومشاريع البنية التحتية.

فرص استثمارية واعدة

في سياق متصل، دعا الحقيل الشركات التركية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة التي توفرها المملكة، من خلال بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى بدء المملكة في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، على مساحات تتجاوز 150 مليون م2، بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال.

ويستهدف ملتقى الأعمال السعودي التركي استعراض فرص الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركات التركية في مختلف المجالات، مثل التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.