شددت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط.

اقرأ أيضًا.. البيئة والزراعة: 30 ألف زائر لمهرجان خيرات الباحة

وأوضح الأمين العام للجنة، نايف بن نواف الشريف، أن "وافي" تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية، الحصول على رخصة التأجير على الخارطة.

وأضاف: "يحظر التأجير، أو العرض أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة".

وأفاد بأن ذلك يأتي بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشروعات.

وكان الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية، نايف الشريف، قال إن نظام البيع على الخارطة يعد أحد أكبر الأنظمة المحفزة لسوق التطوير العقاري.

وأوضح نايف الشريف، أن النظام حقق العديد من الأرقام في عام 2022 أبرزها ترخيص أكثر من 338 ألف وحدة عقارية، وارتفاع نسبة إقبال المطورين على المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى 190 في المائة.

وأكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاستثمار والتجارة، فهد التخيفي، أن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في رؤية المملكة 2030، مبيناً خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " القطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري" ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، أن التشريعات والتنظيمات في الفترة الحالية تشهد تكاملاً؛ رغبةً في تمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل التغيير في سياسة التمويل من الصندوق العقاري إلى الجهات التمويلية بدلاً من الحكومة بشكل مباشر، وهو ما مثّل النجاح الباهر الذي حققه التمويل العقاري في الفترة الماضية.

من جهته، تحدث نائب الرئيس لمجموعة التطوير والاستثمار العقاري بالشركة الوطنية للاسكان، مروان زواوي، عن القفزات النوعية الذي شهدتها صناعة التطوير العقاري، والتي لم تكن لتصبح بهذا الشكل إلا بتميز التشريعات والأنظمة المتاحة، مبيناً أن الشركة تعمل مع 120 مطورا عقاريا يعملون على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية حول المملكة، مؤكداً أن الطموح عالي لاستحداث تنظيمات وتشريعات إضافية لتطوير منظومة التطوير العقاري.