استقبل أحمد بن صالح الماجد، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مقر الوزارة، ممثلة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة الدكتورة ريتا كولومبيا والوفد المرافق لها.

اقرأ أيضًا.. المملكة تدعم بناء قدرات الإنتربول بمليون يورو

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك والشراكات المستقبلية بين الجانبين ومناقشة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعزيز فرص تمكينها في المجتمع.

مستهدفات رؤية المملكة

وأطلع الماجد ممثلة مكتب الأمم المتحدة في المملكة على مستهدفات رؤية السعودية في التمكين وتطوير العمل الاجتماعي ورفع مساهمته بين أفراد المجتمع.

من ناحيتها، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمملكة على جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقيادتها عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في المملكة، كما أكدت أن هذه الاستراتيجية ستجلب الممارسات الجيدة للبلدان الأخرى في المنطقة. كما ستؤدي إلى مشاركة المملكة في المنصات الإقليمية والعالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ووكيل الوزارة للشؤون الدولية, ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين، ووكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية وتحقيق الرؤية.

تمكين المرأة في السعودية

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير تعاونها الدولي وشراكاتها الاستراتيجية وعلاقاتها التكاملية على المستوى الدولي، والتبادل المعرفي للاستفادة من تجارب الدول الصديقة وخبرات العاملين في ذات المجال.

ويحظى ملف المرأة باهتمام كبير من حكومة المملكة وبالتالي من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتخصيص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.

أهم مبادرة لتمكين المرأة

وأحد أهم مبادرات المرأة في المملكة، هي مبادرة المرأة في الخدمات المدنية وتعزيز دورها القيادي، وتساهم هذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة فنجد المنصة الوطنية للقيادات النسائية تعمل كأداة تمكن الجهات من التواصل وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناء على معايير بحث ذكية حيث بلغ عدد المسجلات في المنصة ممن لهن خبرة 8 سنوات فما فوق (7000) مسجلة.