أدانت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تنظيمًا إجراميًا، مكونًا من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية، لاتهامهم بجرائم غسيل أموال.

اقرأ أيضًا.. النيابة العامة: إلزام القادم والمسافر بالإفصاح عن الأموال والقيم الثمينة حال بلوغها القيمة القانونية

وكشفت النيابة العامة في بيان لها أن التحقيقات كشفت حيازتهم 4 ملايين ريال نقداً وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية، بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قَدِموا للمملكة بتأشيرات زيارة.

وذكر بيان النيابة العامة، أنه جرى توقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد تقديم الأدلة التي تفيد باتهامهم.

وأشار البيان إلى أنه صدر حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 و8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وفي نهاية البيان، أكد مصدر إضفاء النظام الحماية الجزائية المشدّدة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورةٍ كانت، مُوجبة للمساءلة الجزائية المشدّدة.

وكانت النيابة العامة، أكدت في وقت سابق، أن الأموال والقيم الثمينة تعد من الأشياء التي يجب الإفصاح عنها حال بلوغها القيمة القانونية.

وقالت النيابة العامة: على كل شخص يَقْدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى تبلغ قيمتها أو تفوق عن 60.000 ستين ألف ريال، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

كما شددت على ضرورة التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من أموال وقيم ثمينة.