أعلن ديوان المظالم، عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني، موعد تلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع مناطق المملكة على مدى أسبوعين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12 / 1 / 1445هـ، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.
اقرأ أيضًا.. ديوان المظالم “بلا ورق” مع بداية العام 1445هـ
وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين فرص التدرّب عبر إتاحة 589 مقعدًا تدريبيًا في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة والإعلام، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع حالة الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.
ويسعى ديوان المظالم عبر هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى تعزيز دوره الوطني والاجتماعي ودعم علاقاته التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري، بحيث يصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المعرفية والعلمية.
أعلن ديوان المظالم، أنه ابتداء من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ، سيكون العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له وعبر جميع دوائرها القضائية وإدارتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم، عبدالعزيز الصمعاني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية ديوان المظالم، وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية؛ وذلك تماشيًا مع المستهدفات من دعم التحول الرقمي، في جميع التعاملات الحكومية.
ونوه الصمعاني، أن الديوان قد توقف عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها، بالإضافة إلى جميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية، في جميع مناطق المملكة.
وأضاف المتحدث الرسمي لديوان المظالم: "أن إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انعكاسًا لاكتمال لخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي وما تتطلبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية.
وكان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أطلق في وقت سابق، خدمة التبليغات القضائية بالاعتراضات المقيدة أمام المحكمة الإدارية العليا في منصة معين الرقمية لتكون جميع التبليغات لأطراف الدعاوى رقمية بالكامل بما يوفر سرعة وصولها إلى جميع الأطراف.
وتنضم المحكمة الإدارية العليا إلى جميع محاكم ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة في رقمنة خدمات ووسائل التبليغ، إذ تحوي رسالة الإبلاغ على صحيفة الاعتراض وبياناتها ومرفقاتها، ورابطاً بخاصية التحقق من الهوية؛ للاطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته.
ويسابق القائمون على ديوان المظالم الزمن لاستكمال خدمات الرقمنة الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا في منصة مُعين الرقمية ضمن إستراتيجية مكتب المنصة في مركز الخدمات القضائية الرقمية لتجويد وتسريع إجراءات التقاضي بمحاكم ديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات العدالة الناجزة.