قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تبعا لتكليف الجمعية العامة هذه المحكمة بتقديم رأي استشاري بهذا الخصوص.
وأشارت المنظمة في هذه البيانات بالخصوص إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورا.
قدمت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الاسلامي بيانات خطية إلى #محكمة_العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات #إسرائيل في الأرض #الفلسطينية المحتلة، بما فيها #القدس الشرقية، تبعا لتكليف الجمعية العامة هذه المحكمة بتقديم رأي استشاري بهذا الخصوص. pic.twitter.com/cn8cDdiOmC
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 27, 2023
وجددت المنظمة في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت محكمة العدل الدولية خولت في نهاية مارس الماضي، لمنظمة التعاون الإسلامي المشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من المنظمة، وكانت قد اتخذت قرارا مماثلا بخصوص مشاركة جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر.
هذا واقتحم اليوم الخميس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في ذكرى تعرف باسم "خراب الهيكل" ساحات المسجد الأقصىى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتوافد الآلاف من الإسرائيليين اليهود إلى ساحة الحائط الغربي، وقاموا بجولات بأزقة البلدة القديمة في مدينة القدس.