مبادرة سعودية لتوطين أنشطة الشحن بالمملكة

تواصل الهيئة العامة للنقل العمل على تنظيم وتطوير القطاع في المملكة، وتشمل اختصاصاتها الطرق والمواصلات والنقل البري والنقل الجوي والنقل البحري، وتسعى الهيئة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات الحيوية.

اقرأ أيضًا.. “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية لتوطين صناعة القناع “95 N”

وأطلقت الهيئة العامة للنقل المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

5 برامج تأهيلية

وقالت الهيئة إن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر 5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

تأتي مبادرة هيئة النقل لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، ولا سيما الفرص التي تتوافر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيماً لكفاءة القطاع الخاص.

أهداف المبادرة

تهدف إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، كما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.

وكانت الهيئة العامة للنقل، أعلنت عقد اختبارات الكفاءة التحريرية، للضباط البحريين وتأهيل 42 ضابطاً بحرياً للعمل على متن السفن التجارية لأعالي البحار.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك بالتعاون مع الأكاديمية البحرية بشركة أرامكو ومركز التدريب بالشركة في محافظة جدة، حيث انضم لهذا الاختبار 30 متدرباً ملاحياً بحرياً و12 متدرباً هندسياً بحرياً لمستوى التشغيل لأداء مختلف الاختبارات الفنية.

وكشفت أن الاختبارات الفنية شملت الملاحة الساحلية، والملاحة الفلكية، واتزان السفن، والمحركات البحرية وصيانتها، وتصميم السفن، وغيرها من الكفاءات وبإجمالي 10 اختبارات ولمدة 30 ساعة.

وتضمنت عددًا من الاختبارات التحريرية الملاحية والهندسية المتخصصة، والمتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، "الإجازة والخفارة الملاحية للعاملين بالبحر 1978م وتعديلاتها STCW"، ثم يخضع المتدربين لاختبارات شفهية لتقييم المستوى المعرفي والمهاري والقيادي وقوانين منع التصادم والسلامة البحرية وغيرها على أيدي خبراء بالمجال البحري.

ويعد التأهيل البحري للضباط والعاملين البحريين الركيزة الأساسية لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة فنياً وفقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وكانت الهيئة العامة للنقل، قالت إن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ستنتهي بعد 60 يومًا.