الأخبار المحلية

“هيئة العقار” تُعلن نجاح تطبيق السجل العقاري وتأسيس أول خريطة عقارية موثوقة ومحدثة

9 أغسطس 2023 · 2 minutes

أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الأربعاء، عن نجاح تطبيق السجل العقاري في حي الفلاح في مدينة الرياض، ليصبح الحي أول المناطق المستفيدة من السجل التجاري.

وبدأ تطبيق السجل التجاري، في حي الفلاح في الرياض، منذ 7 مايو الماضي وانتهى أمس الموافق 8 أغسطس الجاري.

إصدار سجلات عقارية لـ 63% من عقارات الحي

وقالت الهيئة العامة للعقار، إنه جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات الحي خلال الـ 90 يوماً الماضية، فيما يجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية.

وقامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكافة عقارات الحي.

أسباب نجاح التطبيق

أرجعت الهيئة أسباب نجاح تطبيق السجل العقاري في حي الفلاح في الرياض، إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.

أول خريطة عقارية موثوقة ومحدثة

ويُعد إنتاج أول خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة من نوعها في المملكة، أحد أهم مخرجات نجاح السجل التجاري، لتصبح خريطة حي الفلاح هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعًا خلال الفترات القادمة.

وأوضحت الهيئة أنَّ جميع ملاك العقارات التي تم تسجيلها يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرَّفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وتسجيل الفرز والدمج)، كما ستتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل، وقدمتْ الهيئة شكرها وتقديرها لكافة ملَّاك العقار في حي الفلاح وجميع القطاعات الحكومية والخاصة على تعاونهم في تطبيق عمليات السجل العقاري.

تعزيز موثوقية قطاع العقارات

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن نظام التسجيل العيني للعقار، الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء، يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع العقارات وتحسين دقة المعلومات المتعلقة بالعقارات، وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء السجل العقاري لجميع الوحدات العقارية بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية وغيرها، بالإضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة. ستصدر لكل وحدة عقارية "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية، يحتوي على معلومات وأوصاف العقار وحالته والحقوق والتزاماته وجميع العمليات العقارية المتعلقة التي تحدث له. ستكون هذه المعلومات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، مما سيسهم في دعم وتعزيز قطاع العقارات وفرصه الرئيسة.

ويعتبر التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية معترف بها لتوثيق الملكيات العقارية، حيث يتم التركيز بشكل أساسي على الوحدة العقارية كأساس لتوثيق حقوق الملكية. ستعلن الهيئة قريباً عن الأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في المرحلة الثانية.