نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صُنِعَ في السعودية" بعثة تجارية إلى مدينة أربيل في جمهورية العراق الشقيقة، اليوم الثلاثاء، شارك فيها أكثر من 34 شركة سعودية و140 شركة عراقية من عدة قطاعات؛ أبرزها مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والتعبئة، والتغليف.

اقرأ أيضًا..

وجاء تنظيم هذه البعثة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقًا من دورها في الترويج للمصدّرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، وبحثًا عن آفاق جديدة للتعاون التجاري بين الجانبين السعودي والعراقي.

وتضمّنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، كما أُتيحت الفرصة للمشاركين للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية ذات العلاقة الداعمة للبعثة، وهما الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، الأمر الذي يعد فرصة أمام الشركات لعقد الصفقات التجارية لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.

وتأتي هذه البعثة التجارية امتدادًا للمشاركات التي نظمتها "الصادرات السعودية" بجمهورية العراق الشقيقة، حيث شاركت بعدد من المعارض المهمة لأكثر من مرة؛ مثل معرض بغداد الدولي، ومعرض أربيل الدولي للبناء، ونظمت أعمال عدد من البعثات التجارية السعودية- العراقية كان آخرها المنعقدة في بغداد يونيو الماضي.

وتعكس هذه المشاركة حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للمصدّرين، وإتاحة منصات ترويجية متنوّعة تجمعهم مع المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الإقليمية والدولية.

يُذكر أنّ صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية العراق قد سجّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018م - 2022م) ما قيمته 14.8 مليار ريال، جاء قطاع مواد البناء من أعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة بقيمة بلغت 4.42 مليارات ريال، يليه قطاع "المنتجات الغذائية" بقيمة بلغت 4.04 مليارات ريال.

يُذكر أن تنظيم "الصادرات السعودية" لهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تأتي تأكيدًا على سعيها الحثيث للترويج للمصدّرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح في الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا برفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.