انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" في الرياض، تحت شعار "نمكن لتبتكر"، بشراكة استراتيجية مع "المدفوعات السعودية"، بمشاركة أكثر من (450) شركة محلية ودولية، وأكثر من (200) شركة تقنية ناشئة.
اقرأ أيضًا.. “الشؤون البلدية”: ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر
وأكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر أن القطاع المالي في المملكة شهد تحولاً رقمياً كبيراً، مدعوماً باعتماد استراتيجية التقنية المالية مؤخراً كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة (2030)- الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، وتسريع نمو رقمنة المدفوعات، الأمر الذي يدعم ويُمكّن المنشآت الصغيرة والناشئة ذات العلاقة بالقطاع المالي؛ لطرح منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة في مجال التقنية المالية، من خلال دعم وتمكين نماذج أعمال لم يكن بالإمكان تطبيقها سابقاً، كالمَحافظ الإلكترونية، ومنصات التمويل الرقمية.
وأفاد بأن البنك المركزي السعودي يعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاعات الخاضعة لإشرافه وتحفيزها، عبر تبني الرقمنة في تقديم المنتجات والخدمات؛ لمواكبة التطورات العالمية والمحلية، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، مفيداً بأن البنك خلال عام 2021 قام باستحداث مركز الابتكار كوحدة إدارية تعمل على تطوير واختبار حالات الاستخدام المختلفة للتقنيات الناشئة للأخذ بتطبيقها، مفيداً بأن أبرز التقنيات، تقنية السجلات الموزعة، وتقنية الحوسبة الكمومية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك النماذج اللغوية التوليدية.
وبيّن أن البنية التحتية المتينة في المملكة أسهمت في تسهيل أتمتة الإجراءات، إضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم شركات التقنية المالية؛ لتقديم خدمات سريعة ومؤتمتة، مفيداً بأن البنك المركزي السعودي أسس بالتعاون مع هيئة السوق المالية مبادرة "فنتك السعودية" في عام 2018م، بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة، كما أطلق البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) في عام 2018م؛ بهدف فهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر.
وكشف "الظاهر" أن العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية بلغ (45) شركة تقنية مالية، تعمل في مُختلف القطاعات؛ مثل: المدفوعات الرقمية، والتمويل الجماعي بالدين، وخدمات الدفع الآجل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى، مبيناً أن اختبار المُنتجات والخدمات الابتكارية في قطاع التقنية المالية ضمن البيئة التجريبية التشريعية أدى إلى إصدار عدة قواعد وإرشادات؛ ومنها: القواعد المنظّمة لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وإرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع الآجل (BNPL).
وأفاد بأنّ منهجية العمل على الاستراتيجية أكدت أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محوراً للتقنية، من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى (525) شركة، والإسهام بتوفير (18) ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى (12.2) مليار ريال، وتهدف لإسهام قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (13.3) مليار ريال؛ لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030م.
وأبان أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى (183) شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، محققاً (80%) من المستهدف لعام 2025 والبالغ (230) شركة تقنية مالية، مما أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من (3500) وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات غير النقدية ما نسبته (62%)، وتسعى للوصول إلى (70%) في نهاية عام 2025.