أعلن المركز الوطني للالتزام البيئي عن تنظيم ورشة عمل في اليوم العالمي للقانون، بهدف زيادة الوعي بالقانون البيئي. تم خلال الورشة التركيز على التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المكونات البيئية وجعلها بيئة مستدامة.

وجاءت هذه الورشة بعد يوم من إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024، حيث شارك خبراء في القانون من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المناقشات حول تطور منظومة البيئة في المملكة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي.

تم خلال الورشة استعراض أبرز ملامح الحماية الجنائية في الجرائم البيئية وحقوق الإنسان البيئية. كما تم التأكيد على أن إنشاء دائرة تختص في الجرائم البيئية بالنيابة العامة قبل عامين يعكس الاهتمام المتزايد بحماية البيئة ومكوناتها الطبيعية.

وفي نهاية الفعاليات، وقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اتفاقيات تعاون مع جمعية إحسان القانونية وجمعية المحامين التعاونية بهدف رفع مستوى الوعي القانوني وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب.