أعلنت السلطات الليبية بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة وملاحقة مرتكبي الجريمة، مؤكدة أنها لا تستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة بشأن ضحايا الفيضانات.
وقال النائب العام الليبي، الصديق الصور، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا: «بانتهاء التحقيقات سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة».
وقال النائب العام الليبي إنه لا يستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات.
إقرأ أيضًا:
أميركا: اتصال دائم مع المملكة حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة