الأخبار الاقتصادية

ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف

2 أكتوبر 2023 · 2 minutes

كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) اليوم الاثنين، عن تقرير التوطين للربع الثاني من 2023، والذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

ويقدم تقرير التوطين تحليلًا لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة معدلات التوطين في الربع الثاني من 2023 بالربع السابق والربع المماثل من عام 2022، كما يستعرض صافي نمو وظائف المواطنين.

اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيس الفترة الانتقالية في غينيا بذكرى استقلال بلاده

2.2 مليون موظف

وذكر المرصد الوطني للعمل، أن الربع الثاني من العام الجاري 2023م سجل أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.

ووفقًا للتقرير بلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.

وأشار المرصد إلى أن تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يعود إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، حيث أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.

1.3 مليون موظف

وسجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.

كشف التقرير عن تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27%، تليها مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم منطقتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21%، وذلك في الربع الثاني من 2023، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بلغت 60%، بينما حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنسبة 53%.

اقرأ أيضًا: أكثر من 270 طالبًا وطالبة في اختبار تحديد المستوى في الطائف

يشار إلى أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أسس في 2010؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل؛ ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، والتي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات؛ لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.