حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ارتفاع عدد الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، يتفاقم بعد ستة أشهر من اندلاع الصراع المميت في السودان.
وقالت المفوضية في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا ويحمل عنوان "موجز الحماية"، فإن قرابة 4000 مدني قتلوا وأصيب 8400 آخرون في إقليم دارفور في الفترة ما بين 15 أبريل ونهاية أغسطس. ويُعتقد أن غالبيتهم قد تم استهدافهم بشكل رئيسي بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور.
وأضافت المفوضية أنه "من المأساوي أن الأطفال النازحين، بما في ذلك اللاجئون، وقعوا في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف. ويعاني أولئك الذين وصلوا إلى أماكن آمنة من كرب نفسي حاد".
دمار شامل
وأوضحت مفوضية اللاجئين أن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور بعد عمليات النهب والحرق واسعة النطاق، مشيرة إلى أن إطلاق النار العشوائي والقصف العنيف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين أدت إلى سقوط مئات الضحايا.
وأفادت بأنه تم تدمير أو إلحاق الضرر أو نهب أو احتلال 139 مبنى مدنيا، بما في ذلك مواقع الحصول على المياه داخل التجمعات، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات، كما تم استهداف طاقم طبي عمدا كان يحاول تشغيل عيادات مخصصة في مساكن خاصة.
خطرعلى الأطفال
وأشار البيان كذلك إلى إغلاق المدارس في دارفور، ما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم وتوفير الأماكن الآمنة لهم، كما عرضهم لمخاطر جسيمة بما فيها العنف الجنسي والكرب والصدمات والانفصال الأسري.
وقالت المفوضية إنه "بينما دمر الصراع سبل العيش، فإن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لخطر كبير للاختطاف وإجبارهم على العمل القسري، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والاتجار بهم".
وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة المنطقة بحثا عن الأمان، مُنعوا من الفرار أو واجهوا تحديات عند نقاط التفتيش، وتم اعتقالهم واحتجازهم.
حماية المدنيين
وأكدت مفوضية اللاجئين أنها تراقب الوضع بما في ذلك من خلال شبكات حماية المجتمع في جميع ولايات دارفور، للوصول إلى أكثر من 90 ألف شخص وتزويدهم بالمعلومات والخدمات حيثما أمكن ذلك، مؤكدة أنها زودت الأسر النازحة في شمالي وغربي دارفور بمواد الإغاثة الأساسية.
وأضافت أنها وفرت أربعة مولدات للمراكز الصحية في شمالي دارفور، كما تم تقديم المساعدة القانونية للاجئين، بمن فيهم المحتجزون.
وأشارت إلى أنه عندما سمحت الظروف الأمنية، تم تنظيم جلسات توعية حول العنف بين الجنسين والأنشطة الاجتماعية لتعزيز التماسك بين المجتمعات.
وجددت المفوضية الدعوة لجميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
ونبهت إلى أن نقص التمويل مازال يجعل من الصعب الاستجابة لاحتياجات الناس، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بمقدار الثلث فقط، والتي تهدف للوصول إلى 17 مليون شخص داخل السودان.
كما أن هدف الخطة المتمثل في توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، لم يتم تمويله سوى بنسبة 29 في المائة.