زار وزير التعليم يوسف البنيان مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال، اليوم الإثنين، واطّلع على البرامج والخدمات الممكنة لرواد الأعمال بحضور محافظ منشآت.

وقال سامي الحسيني محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت": "تشرفنا اليوم بزيارة وزير التعليم يوسف البنيان لمركز دعم المنشآت، ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالفرص الاستثمارية في القطاع التعليمي، ودعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهتمين بهذا القطاع الحيوي والمهم".

وأعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أنه من بداية العام المقبل 2024م سيكون دور وزارة التعليم تنظيميًا وتشريعيًا فقط. مشيرًا بأن الوزارة لديها رغبة بأن تكون المناهج مهارية بشكل أكبر، وذلك خلال حديثه اليوم في مجلس دعم المنشآت عن الاستثمار في قطاع التعليم.

وأشار إلى أن ميزانية الدولة تخصص بشكل كبير لمنظومة التعليم لتلبية النمو، لافتًا إلى الدور المكمل لكل من القطاع الخاص والعام، ونوه في هذا الصدد بدور "منشآت" في تنمية الاقتصاد الكلي وتحقيق رؤية المملكة، فهي محرك اقتصادي واجتماعي وابتكاري وتحسين البيئة التحفيزية.

وتناول الوزير البنيان احتياجات منظومة التعليم بقوله: لدينا حرص على تحسين التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين في الدخول لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن القطاع الأهلي يمثل 17٪، ونستهدف الوصول لأكثر من 30٪، لذلك اتخذنا إجراءات منها إنشاء مركز خدمة المستثمرين في ديوان الوزارة منذ 8 أشهر، وكذلك إنشاء مجلس استشاري للتواصل مع القطاع الخاص، حيث نعتقد في الوزارة أن هذا القطاع له فرصة كبيرة.

وأضاف: "نركز حاليًا على التحول الرقمي في التعليم، ليس من مفهومه التقليدي مجرد أنظمة؛ والسؤال كيف ستكون المدرسة عام 2030؟ عام 2040؟ هل ستظل المدرسة بوضعها الحالي؟ أو ستتغير، مضيفًا: التقنية سيكون لها دور كبير جدًا، التحول الرقمي سيكون له دور كبير جدًا أكثر مما يتوقعه الناس، لرغبتنا بأن تكون المناهج أكثر تنوعية من كونها معرفية إلى مهارية وقيمية ووصول مستوى التعليم ووصول المعلومة إلى جميع مناطق المملكة بشكل متساوٍ بالرغم من وجود تحديات بتوفير كوادر من منطقة لأخرى. وسيكون للقطاع الخاص فرصة كبيرة للمشاركة في ذلك، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير البنيان إلى أنه تم فصل عمليات التشغيل من وزارة التعليم إلى الشركات في برنامج تحول لوزارة التعليم، وقال: سيكون تركيز الوزارة من بداية العام المقبل 2024 على التشريعي والتنظيمي.

وأكد أن الوزارة "تركز حاليًا على التحول الرقمي في التعليم وسيكون له دور كبير في العملية التعليمية، موضحصا أن مركز دعم المنشآت له دور كبير في استقطاب المستثمرين.

وقال إن جميع الصناديق المستثمرة في قطاع التعليم تقدم أفضل العوائد، مشيرًا إلى أنه من بداية العام المقبل 2024م سيكون دور وزارة التعليم تنظيميًا وتشريعيًا فقط.

وتابع أن الوزارة لديها رغبة بأن تكون المناهج مهارية بشكل أكبر، وأكمل: "سنعمل على تحسين التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين في الدخول لقطاع التعليم".