يبلغ الحد الأدنى لرأس المال لإصدار الترخيص للشركات الأجنبية في السعودية 30 مليون ريال، وفقا لبيان رسمي من وزارة الاستثمار.
وكشفت الوزارة اليوم الجمعة، المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100% التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في السعودية أو التجارة الإلكترونية.
وأكدت أنه يلزم تقديم صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، مصدقة من السفارة السعودية، إضافة إلى القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.
بدعم وتمكين من #وزارة_الاستثمار، وقّعت @Betalabsa خمس اتفاقيات استثمارية مع خمس شركات ريادية وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز نقل وتوطين التقنية والحلول المبتكرة في عدة قطاعات حيوية.#مبادرة_مستقبل_الاستثمار
— وزارة الاستثمار (@MISA) October 26, 2023
ووفقا لـ"دليل الخدمات 2023" الذي أصدرته وزارة الاستثمار، فإن الشروط اللازم الامتثال بها للحصول على الخدمة، تتمثل في ما يلي: يشترط أن يكون للشركة الأجنبية وجود في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة حسب ما هو متبع في وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100% هو 30 مليون ريال، كما أنه في حال كون أحد الشركاء مرخصاً سابقاً من الوزارة فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
وإضافة إلى ذلك، اشترطت وزارة الاستثمار التزام الشركة بتحقيق المعايير التالية خلال السنوات الخمس الأولى: تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، كما تلتزم الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً.