أكد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التطورات التي شهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة تعود إلى دعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الوزير، خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة اليوم في الرياض، أن التطورات شملت جميع الجوانب بدءًا من الرقمنة والإجراءات وحتى التشريعات.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أهمية دور رئيس المحكمة في نجاح المحكمة وتطويرها، مُشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على الجوانب الإدارية وإنما يمتد ليشمل الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء.
وشدد الوزير على أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي وكذلك ربط مدد التقاضي بمؤشرات تساهم في حسم القضايا وضمان الإنجاز بفعالية وفاعلية.
كما أكد على أهمية تطبيق نظامي الإثبات والمعاملات المدنية بدقة ووضوح وأشار إلى أن توفير شروحات واضحة لهاتين الأنظمة سيسهم في تحسين تطبيقهما.
وختم الوزير الصمعاني بالإشارة إلى أن هذه التطورات تدفع بالقطاع العدلي نحو الأمام وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير العمل القضائي في المملكة.
إقرأ أيضًا:
فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية تطورات التصعيد العسكري في غزة