الطيران المدني: تطبيق اللوائح الاقتصادية يرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنسبة 10%

الطيران المدني السعودي
الطيران المدني السعودي

قال مدير التشريعات الاقتصادية في هيئة الطيران المدني، المهندس عمار الحربي، إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يواكب التغيرات العالمية في قطاع الطيران، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطيران للوصول إلى 330 مليون مسافر و4.5 مليون طن من الشحن الجوي بحلول عام 2030، فضلًا عن تعزيز مركز المملكة كرائد عالمي في قطاع النقل الجوي.

إقرأ أيضًا: الطيران المدني: نستهدف الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة بحلول 2030

وأضاف الحربي، خلال حواره بقناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن لوائح السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة تعتمد على 4 مباديء رئيسية تتمثل في تعزيز التنافسية، والعمل بمبدأ السوق المفتوح، وتوضيح المسؤوليات والأدوار في التعاملات التجارية بين اللاعبين في القطاع، والحرص على الاستدامة المالية لكل الشركات في القطاع من خلال الاستخدام الأمثل للموارد سواء واستغلال الطاقة الاستعابية للمطارات والطائرات.

وتابع مدير التشريعات الاقتصادية في هيئة الطيران المدني، أن لوائح السياسات الاقتصادية انبسقت منها 3 لوائح اقتصادية منظمة للقطاع، تعنى أولها بتنظيم قطاع خدمات النقل الجوي، وأخرى بتنظيم قطاع المطارات، وثالثة تعنى بتنظيم الخدمات الأرضية، مشيرًا إلى أن المحاور تهدف إلى خلق بيئة استثمارية داخل القطاع، وإتاحة الفرصة لتحسين جودة الخدمات وخلق قيمة مضافة، مؤكدًا أن لوائح السياسات الاقتصادية للطيران المدني ستشمل جميع شركات الطيران.

إقرأ أيضًا: الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين

وعن المردود الاقتصادي لتطبيق لوائح السياسات الاقتصادية للطيران المدني، أوضح المهندس عمار الحربي، أن تنفيذ اللوائح يتيح الفرصة للوصول إلى المستهدفات الوطنية للطيران، ورفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 10%، بالإضافة إلى خلق أكثر من 460 ألف وظيفة في القطاع بحلول عام 2030، فضلًا عن توفير بيئة استثمارية عادلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن تنفيذ اللوائح سيطبق تدريجيا خلال الـ18 شهرا المقبلة.

إقرأ أيضًا:

الطيران المدني: تطبيق لائحة جديدة لحقوق المسافرين 20 نوفمبر