• تسهيل إجراءات بداية النشاط الاقتصادي وحزمة حوافز تنافسية

أتاحت المملكة خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل كافة دول العالم بعد أن تم قصرها على بعض الدول في المرحلة الأولى، بهدف جذب أكبر كبيرة من المستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها العديد من القطاعات التي تم تطويرها ضمن رؤية 2023.

التأشيرة الإلكترونية

وقد توسعت المملكة على مدار السنوات الماضية في إصدار التأشيرة الإلكترونية للعديد من القطاعات بداية من العمرة والحج وصولا إلى تأشيرة حضور الفعاليات مرورًا بالتأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة وتأشيرات العمل والعلاج والدراسة، وغيرها، حيث يتم معالجة الطلب إلكترونيًا عن طريقة منصة التأشيرات دون تكبد عناء مراجعة البعثات الدبلوماسية والسفارات لإنهاء الإجراءات، وكل هذا يساهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز الأعمال.

لماذا الاستثمار في السعودية ؟

تتوفر في المملكة العديد من الفرص التي تلبي شغف المستثمرين الباحثين عن سوق مثالية للاستثمار سواء على صعيد المؤشرات والأرقام الاقتصادية أو على صعيد التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2022 في السعودية 793 مليار دولار، وهذا رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "الإسمي" إلى 34,441 دولار في عام 2022، ما يعني زيادة القوة الشرائية للمستهلك في السعودية.

كما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 46.6% في الربع الأول من عام 2023، وسط توقعات بزيادة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، بنسبة 6% بنهاية العام.

وحقق الاقتصاد السعودية نموًا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا النمو إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

كما تضم المملكة أكبر تاسع سوق مالية في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

وشهدت المملكة على مدار السنوات القليلة الماضية إصلاحات هيكلية طالت المنظومة الاقتصادية والقانونية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية وتطوير الآليات لتواكب التطورات العالمية، وتم إقرار أنظمة قانونية متخصصة كما تم استحداث المحاكم التجارية لحل النزاعات الاقتصادية وتنظيم إجراءات التداخل والتخارج والإفلاس وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

كما قفزت المملكة إلى صدارة مؤشر سهولة الأعمال وأصبحت ضمن أكثر 10 دول في العالم التي أجرت تحسينا على مناخ الأعمال، وشمل هذا المؤشر العديد من المعايير من بينها تسريع إجراءات بدء النشاط الاقتصاد من خلال استحداث الشباك الواحد وكذلك سهولة تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية في الشركات وإنفاذ العقود وتسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتسوية حالات الإعسار أو الإفلاس المالي.

15 قطاعًا واعدًا

وأتاحت المملكة للمستثمرين الأجانب الاستثمار في 15 قطاعًا واعدًا من خلال فرص استثمارية حقيقية في العديد من المجالات من بينها ما يلي :

• قطاع التعدين:

تبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية في السعودية أكثر من 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلّي الإجمالي بقيمة 75مليار دولار بحلول عام 2035.

• قطاع الخدمات المالية :

حيث تبلغ القيمة التقديرية للطلب الإجمالي على القروض في السعودية 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، ومن المتوقع زيادة حصة تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من البنوك بنسبة 20% خلال نفس الفترة.

• قطاع الطيران والدفاع :

تعتبر المملكة واحدة من أكثر الدول بحسب نسبة الإنفاق العسكري (السادسة عالميًا في 2020) وتسعى إلى توطين 50% من الصناعات العسكرية وفق رؤية 2030، فضلا عن تسهيل عملية إصدار التراخيص وإتاحة التملك بنسبة 100% للأجانب في هذا القطاع الذي ظل لسنوات حكرًا على المستثمر المحلي.

• قطاع العقارات

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة تملك المسكن الأول إلى 70% من خلال بناء 1.5 مليون وحدة سكنية وتطوير 1.2 مليار متر مربع من المساحات المبنية، ما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للرؤية.

• قطاع الطاقة والكيماويات

السعودية رائدة في قطاع الطاقة وتعد الفرص الاستثمارية في هذا القطاع فريدة مميزة خاصة بعدما قررت المملكة اقتحام أسواق انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعدم الاكتفاء بالطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، حيث تحتل السعودية المرتبة السادسةعالميًا من حيث إمكانات توليد الطاقة الشمسية كما تحتل المرتبة الثالثة عشرعالميًا من حيث إمكانات توليد طاقة الرياح.

• القطاع الصحي

كما تتوفر العديد من الفرص في القطاع الصحي حيث تخطط السعودية لتوسيع نظام التأمين الصحي ليشمل 100% من السكان وسيكون للقطاع الخاص دورًا محوريًا في توفير الخدمات الصحية كما بلغت قيمة سوق التكنولوجيا الطبية 5.4 بليون دولار في العام 2021.

• قطاع النقل والخدمات اللوجستية

تسعى السعودية إلى التحول إلى مركز لوجيستي عالمي، حيث يبلغ حجم السوق الإجمالي لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية 18 مليار دولار، فيما من المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030 بنسبة نمو تصل إلى 12%.

كما أن هناك العديد من القطاعات الحيوية الأخرى مثل الزراعة والسياحة وجودة الحياة ، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات البيئية ورأس المال البشري، والخدمات المالية وغيرها.