الوئام – خاص
تعكس استضافة مدينة جدة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي، المكانة الدولية التي وصلت إليها المملكة في مجال حقوق المرأة من جهة وما توليه المملكة من جهود حثيثة ومتواصلة لأجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة من جهة أخرى انطلاقا من الأسس والثواتب التي قامت عليها المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية التي ضمنت للمرأة حقوقها منذ أكثر من 14 قرنًا وحتى اليوم.
وفي هذا التقرير تسلط صحيفة الوئام الضوء على بعض الحقوق والمزايا التي نالتها المرأة السعودية في هذا العهد الزاهر والزاخر بالعديد من الفرص على طريق التمكين.
تمكين المرأة السعودية
وخلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفي ظل الرؤية السديدة التي أرسى دعائمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قطعت المملكة أشواطًا عديدة في تمكين المرأة وفتح المجال أمامها لترتقي إلى أعلى المناصب في كافة القطاعات إيمانًا من القيادة الحكيمة بأن المرأة السعودية شريك في التنمية جنبًا إلى جنب مع الرجل.
وكان الأمر الملكي الذي منح المرأة حق قيادة السيارة بمثابة إشارة البدء للعديد من الحقوق والمزايا التي حصلت عليها المرأة ومنها السماح للنساء فوق 21 سنة باستخراج جوازات سفر بأنفسهن والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من ولي أمرهن وكل هذا في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة السعودية.
الأرقام تنصف المرأة السعودية
وبمقارنة سريعة لوضع المرأة في السابق وما نالته من حقوق ومزايا في السنوات الأخيرة نكتشف الفارق الكبير حيث ارتفعة حصة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7%.
كما ارتفع معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17% إلى 37 %، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42% من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022م.
وعلى الجانب السياسي تم تخصيص نسبة 20% من مقاعد مجلس الشورى لتمثيل النساء في المجلس لمنحهن الفرصة في المشاركة السياسية بكفاءة واقتدار.
كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية 41.1% في عام 2022م، مقارنة مع
28.6% في عام 2017 بينما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 45% مقارنة مع 22.5% في الفترة ذاتها.
تمكين المرأة في القطاعات العسكرية
واقتحمت المرأة المجال العسكري والأمني وأتيحت لها فرص الالتحاق بالوظائف العسكرية حيث بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (8377) امرأة، كما ارتفع عدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها إلى(9976) امرأة.
المساواة في الأجر
وبحسب نظام العمل في المملكة فإن المرأة السعودية تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات بل تزيد عليه في بعض الحالات الخاصة كما تتساوى النساء مع الرجال في الحصول على إعانة البحث عن العمل والمساعدات الاجتماعية مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وغيرها فيما تضمن بيئة التعليم فرصا متساوية للطالبات والطلاب في الحصول على العلم والمعرفة في كافة المراحل الدراسية.
تمكين المرأة العاملة
وبعيدًا عن الوظائف الحكومية كفلت الأنظمة والتشريعات في المملكة للمرأة العديد من الحقوق فتم توفير العديد من البرامج التي تمكن المرأة من أداء عملها مثل برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" وبرنامج حضانات أبناء المرأة العاملة "قرة" وبرنامج العمل الحر الذي يتيح للمرأة ممارسة الأعمال الحرة التي تجيدها في مكانها دون تحمل عناء السفر إلى مناطق أخرى أو الانتقال إلى مقر العمل صباح مساء.
الأمان الأسري ورعاية النشء
ولم يقتصر التمكين على قطاعات العمل المختلفة بل اهتمت المملكة ببناء الأسرة السعودية باعتبارها النواة الأولى في المجتمع وأن بناء أسرة قوية متماسكة وفق القيم والثوابت السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية هو ضمان استقرار المجتمع.
وفي هذا الصدد فقد استحدثت المملكة العديد من الأجهزة التي تمكن الأسرة السعودية مثل مجلس شؤون الأسرة بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الاستقرار الأسري كما أنشأت لجنة لمتابعة قضايا العنف الأسري وقامت السعودية بإقرار نظام مكافحة التحرش وغلطت العقوبات على بعض الحالات التي تتم في إطار العمل أو التحرش والعنف الذي يمارس على بعض الفئات الخاصة.
الحصول على الدعم المجتمعي
ومكنت الأنظمة السعودية وبرامج الرعاية الاجتماعية المرأة من الحصول على الدعم الاجتماعي والحصول على القروض الأسرية من بنك التنمية الاجتماعية ليمكن المرأة من رعاية أسرتها والقيام على شؤونها في حال غياب الرجل لأي سبب من الأسباب.
نماذج من المناصب القيادية النسائية
وقد شغلت النساء السعوديات مئات المناصب القيادية داخل وخارج المملكة ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، التي كانت أول امرأة تشغل هذا المنصب تلاها تعيين آمال بنت يحيى المعلمي سفيرة للسعودية في النرويج ثم إيناس الشهوان السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا.
كما تم تعيين الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان وهو أول امرأة تشغل هذا المنصب فيما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد في منصب نائب وزير السياحة وهي أيضا أول امرأة تشغل هذا المنصب فيما تم تعيين الشيهانة بنت صالح العزاز نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء لأول مرة في تاريخ المجلس.
وتشغل لبنى سليمان العليان، منصب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) بينما تشغل شيلا عذيب الرويلي منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي السعودي.
أما على الصعيد التعليمي فتم تعيين كفاءات من بينهن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية.
والقائمة تطول وتطول ولا يتسع المجال لذكرها في هذا التقرير الموجز.