الوئام – خاص

على مدى سنوات كانت السعودية واحدة من بين الدول التي تشهد أكبر معدل للوفيات والإصابات بسبب حوادث الطرق، بما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، لكن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030، شكل بداية مرحلة جديدة من العمل في كافة القطاعات ومن بينها قطاع النقل حيث تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تلاها إعلان استراتيجية قطاع الطرق، التي سعت إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتي كان من بينها خفض الوفيات بسبب حوادث الطرق بما يرفع متوسط أعمار السكان في المملكة.

الإحصائيات لا تكذب

وبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة نكتشف حجم الجهد المبذول في هذا الصدد حيث تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للنقل كما تم تحديد المستهدف المطلوب تحقيقه في 2030 سواء على صعيد متوسط الأعمار أو على صعيد تقليص عدد ضحايا حوادث الطرق.

ففي عام 2013 على سبيل المثال بلغ عدد المصابين في حوادث الطرق 39,160 فيما بلغ عدد الوفيات 7,661 حالة وفاة فيما بلغ متوسط عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة 141.76 حالة وبلغ عدد معدل الوفيات 27.73 حالة لكل 100 ألف من سكان المملكة.

وفي عام 2017 العام التالي لإعلان رؤية السعودية بلغ عدد المصابين في حوادث الطرق 33,199 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 7,218 حالة أما في عام 2022، فقد اقتربت المملكة بشكل كبير من تحقيق المستهدفات حيث بلغ عدد المصابين 24,446 حالة فيما تراجع عدد الوفيات إلى 4,555 حالة، وتراجع معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 14.16 فيما بلغ معدل الإصابات 75.98 لكل 100 ألف نسمة.

وكان متوسط عمر السكان في السعودية 74 عامًا في 2016 ارتفع في العام الحالي إلى 77.6 عام في حين تستهدف الرؤية أن يصل معدل عمر السكان إلى 80 عامًا، ويسهم الحد من وفيات حوادث الطرق في تحقيق هذه المستهدفات.

293 ألف وظيفة

وتتضمن استراتيجية الطرق التي أقرها مجلس الوزراء، في فبراير الماضي، وهي منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد في عام 2020، وستسهم في دعم الناتج المحلي بأكثر من 74 مليار ريال، وخلق أكثر من 293 ألف وظيفة.

وتستهدف المملكة خفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030 ولتحقيق ذلك من خلال ما يلي:

• تحسين جودة الطرق في المملكة حيث كانت الطرق السعودية في المرتبة 37 عالميًا في 2016 وتقدمت إلى المرتبة 26 في العام الماضي فيما تستهدف السعودية الوصول إلى المركز السادس عالميًا في 2030.

• رفع كفاءة شبكة الطرق واستمرار ترابطها، وجودتها وصيانتها.

• التوعية بخطورة حوادث الطرق وحث الجميع على تعزيز السلامة المرورية.

• مشاركة كافة مؤسسات الدولة وتكاملها لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

• رفع كفاءة الخدمات الإسعافية واستحداث الإسعاف الطائر لسرعة نقل الحالات الحرجة إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.

• تعزيز وسائل السلامة المرورية والأمان على الطرق.

• تلبية حجم الطلب المتزايد على الطرق في ظل التوسع في الأنشطة الاقتصادية بكافة المناطق، والقطاعات مثل الحج والعمرة، والصناعة والسياحة والتجارة، والقطاع اللوجستي وغيرها.

52 مبادرة

وتتضمن استراتيجية الطرق 52 مبادرة متنوعة ما بين السلامة والجودة وتقليل الكثافة المرورية بالإضافة إلى مبادرات تطوير السياسات والحلول واللوائح والمعايير، ومبادرات الحوكمة والاستدامة وغيرها من المبادرات التي تتعلق بتنمية القدرات والكفاءات.

وستسهم هذه المبادرات بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الطرق، ما يسهم في دعم الناتج المحلي وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في القطاع.

وتحتل السعودية المركز الأول بمؤشر ربط شبكة الطرقات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تمتد شبكة طرقاتها على طول 200 ألف كيلومتر، منها 66 ألف كيلومتر للطرق التي تربط بين المدن الأساسية .

وتبلغ أطوال الطرق الرئيسة التي نفذتها وزارة النقل أكثر من  71,500 ألف كيلومتر، إضافة إلى 5 آلاف كيلو متر يجري تطويرها في عدد من المناطق، فضلا عن تنفيذ عمليات ازدواج للطرق الفردية بطول قرابة 50 ألف كيلو متر.

الاستثمار في قطاع النقل

وبشكل عام، يبلغ حجم السوق الإجمالي حوالي 18 مليار ريال فيما يصل حجم النمو السنوي المتوقع قبل عام 2030م إلى 26 مليار ريال بمعدل نمو سنوي متوقع يصل إلى 12% يرفع قيمة استثمارات القطاع العام خلال العقد المقبل إلى 30 مليار دولار.

وتعتزم المملكة إنشاء شبكة طرق جديدة بطول 3500 كم للربط بين مراكز المدن الأساسية، كما تعتزم وزارة النقل تنفيذ 23 مشروعًا للسلامة المرورية بقيمة 587 مليون دولار.

الخدمات اللوجستية

وتهدف السعودية إلى أن تتحول إلى مركز لوجستي عالمي بسبب موقعها الجغرافي المتميز حيث بلغ حجم سوق الخدمات اللوجستية السعودية 18 مليار دولار، أي ما يعادل 55٪ من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية للعقود 1.01 مليار دولار في عام 2019  وبلغت نسبة معدل النمو السنوي الإجمالي 3% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

كما شرعت المملكة في بناء 6 مدن اقتصادية وصناعية خاصة في العديد من مناطق المملكة، إضافة إلى إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض والذي سيعمل على إطلاق عدة مناطق اقتصادية خاصة في العاصمة السعودية لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتحويل الرياض إلى مركز إقليمي رئيسي للشركات العالمية، وتعزيز أثرها الاقتصادي.

كما تتضمن الفرص الاستثمارية في قطاع النقل العديد من المشروعات الواعدة سواء على صعيد النقل البحري والنقل الجوي التي لا يتسع المجال لذكرها.