تعد الصناعة أحد أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد غير النفطي في السعودية، نظرًا للنمو الهائل والسريع لهذا القطاع والفرص الواعدة التي تزخر بها المملكة وحزمة المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الحيوي والمهم.

نمو القطاع الصناعي
وشهد القطاع الصناعي قفزات متتالية وصارت الصناعة السعودية أكثر قطاعات الصناعة نموًا على مستوى العالم بنسبة نمو بلغت 57%، ويأتي ذلك النمو بطبيعة الحال نتيجة لحجم السوق الكبيرة، والمرافق الحديثة للبحث والتطوير، ودعم الحكومة، وتوفّر البنية التحتية الحديثة والنظم المواتية للأعمال في المملكة.

وشهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية متتالية خلال عام 2022، بلغت ذروتها في شهر أبريل 2022، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام، ثم بدأ المؤشر في التراجع نحو الاستقرار في الشهور التالية.

نشاط التعدين يقود القطاع الصناعي
وبحسب مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي عن شهر سبتمبر 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد هيمنت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 74.5% ، والصناعة التحويلية بنسبة 22.6%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.9% ومن ثم، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وعلى الرغم من تراجع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.7% في سبتمبر الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2022م، إلا أن نشاط الصناعة التحويلية استمر في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة ، 6.7% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاًعا بنسبة 26.5% وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2022م.

وبشكل عام فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% في سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أغسطس من الماضي، مدعومًا بارتفاع الإنتاج في في الأنشطة الفرعية، حيث ارتفع أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة،0.6% وحقق كل من نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 1.0% لكل منهما.

المعدات الصناعية وقطع الغيار
وتبلغ قيمة المبلغ التقديري المقرر إنفاقه على برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة (اكتفاء) التابع لشركة أرامكو السعودية حوالي 400 مليار دولار بحلول 2030 ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لواردات أسلاك الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقا 13 مليار دولار سيكون للمملكة نصيب كبير منها.

صناعة السيارات في السعودية
وانتهجت السعودية قبل سنوات نهجًا وطنيًا بامتياز من خلال توطين صناعة السيارات وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات واستقطاع العلامات والماركات الكبرى في مجال انتاج السيارات للعمل في المملكة ليس هذا فحسب بل قررت السعودية اقتحام سوق السيارات الكهربائية بكل قوة باعتبار أن المستقبل يتجه نحو الطاقة النظيفة وتحظى السيارات الكهربائية بإقبال واسع حول العالم.

وتستحوذ السعودية وحدها على حوالي ثلثي سوق السيارات في دول الخليج العربي حيث شهد عام 2019 وهو العام السابق لجائحة كورنا بيع 537 ألف مركبة في السعودية بلغت قيمتها أكثر من 17 مليار دولار، وخلال الجائحة تراجعت المبيعات بشكل ملحوظ ثم عاد السوق مرة أخرى للانتعاش التدريجي بعد التعافي من كورونا.

وتشير التوقعات إلى زيادة مبيعات السيارات الخفيفة في السعودية إلى 800 ألف مركبة بحلول عام 2030.

كما قررت السعودية إطلاق شركة سير وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وستكون السعودية على موعد مع انطلاق أول سيارة كهربائية صنعت في المملكة بحلول عام 2025، فيما من المتوقع أن تسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال كما ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، أما قطاع السيارات فمن المتوقع أن يخلق أكثر من 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030 بحسب الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما وقعت السعودية اتفاقية مشتركة مع شرمة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، لتعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة، من خلال بناء مصنع للتجميع الكامل بنظام CKD للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية.

 

الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وقد أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تستهدف - من بين ما تستهدف - توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، حيث من المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 2.2%.

كما تستهدف الاستراتيجية تعظيم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على المملكة جراء توطين قطاع السيارات، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة والتخلص من مفهوم الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

نمو الاقتصاد غير النفطي

يذكر أن القطاع غير النفطي يشهد نموًا متزايًدًا خلال السنوات الأخيرة حيث حقق نموًا بنسبة 4.8%، في العام الماضي و خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفعت النسبة إلى 5.5%، أما في الربع الثالث من العام الجاري فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% إلى 111.5 مليار ريال، مقارنة مع 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى مدار الشهور التسعة الأولى من العام الجاري فقد ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في مقابل 287 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2022.