أفصحت هيئة السوق المالية عن زيادة قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية، حيث ارتفعت هذه القيمة بنسبة 300% منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2022، ووصلت إلى 347.01 مليار ريال، ما يُمثل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.

في المقابل، كانت القيمة في عام 2018 تقدر بحوالي 86.86 مليار ريال، ما يُعادل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في تلك الفترة.

منذ افتتاح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب مباشرةً في عام 2015، شهدت السوق تحولًا من سوق محلية إلى سوق يشارك فيها المستثمرون الأجانب بنسبة تزيد على 17% من التداولات اليومية، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 4% في البداية.

وصلت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 347.01 مليار ريال سعودي.

شهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الأجنبية، حيث تجاوزت صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018 حتى عام 2022.

كما ازدادت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، وشهدت زيادة بأكثر من 10 أضعاف في ملكيتهم بسوق أدوات الدين السعودية منذ افتتاحها لجميع فئات المستثمرين الأجانب بنهاية عام 2020.

في عام 2022، سجل معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية أعلى مستوى له منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019.

وقد أسهم هذا الارتفاع في زيادة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877%، ووصلت قيمتها إلى 271.23 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقابل 13.7 مليار ريال في عام 2018 و134.48 مليار ريال في عام 2019.

وكانت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين تشكل 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية في نهاية العام الماضي.

وأوضح عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة تسعى إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال تبني سلسلة من الإجراءات.

من بين هذه الإجراءات: السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على تعليمات مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، واعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. يُشير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تقارب كبير بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية في مختلف فئات الاستثمار.