يحتل موضوع أمن الطاقة مكانة بارزة في سياسات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تلعب دورًا محوريًا في توفير إمدادات النفط والغاز على المستوى العالمي.

ويشكل أمن الطاقة عنصرًا مهمًا في مسيرة الوصول إلى حلول للتعامل مع أزمة التغير المناخي التي تتطلب الكثير من البرامج لضمان تحقيق مصلحة كافة الأطراف.

وتتجه المملكة إلى انتهاج قاعدة 50-50 بهدف تقليص الاعتماد على حرق الوقود السائل لإنتاج الطاقة بنسبة 50% وتعويض ذلك من مصادر الطاقة المتجددة وهذا أعلى من النسبة التي تستهدفها أوروبا والتي تسعى إلى إنتاج 45% من احتياجاتها من الطاقة المتجددة.

وترى المملكة أن عملية التحول إلى الطاقة الجديدة يجب أن تكون شاملة، وتتم بطريقة مجتمعة وبناءة وشاملة، للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الازدهار.

وأثبتت المملكة على مدار العقود الماضية أنها شريك موثوق به في مجال ضمان إمدادات الطاقة العالمية، وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي مع مراعاة مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة في نفس الوقت.

وفي الوقت الذي تقود فيه المملكة تحالفًا دوليًا في إطار منظمة أوبك بلس لضبط أسواق النفط العالمية، تتبنى السعودية نهجًا معتدلًا في التحول نحو الطاقة النظيفة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص الانبعاثات الضارة.

وتشدد السعودية على ضرورة التخطيط الجيد لسلاسل الإمداد لتفادي أزمة طاقة عالمية مؤكدة على أن التركيز ينبغي أن ينصب على الحد من تقلبات أسعار الطاقة وأن الجهود العالمية لمعالجة التغير المناخي يجب ألا تقوض أمن الطاقة أو تتجنب أي مصدر معين لها.