كشف المحقق بالنيابة العامة، أحمد المقحم، دور جهاز التحريات المالية، وكيف وقوع الشخص في دائرة الاشتباه، وأساليب الكشف عن الشركات الوهمية.

إقرأ أيضًا: إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال

وقال المحقق أحمد المقحم، خلال حواره ببرنامج "في الصورة"، اليوم الاثنين، أن التحريات المالية هو جهاز وطني تابع لرئاسة أمن الدولة يُعنى بتلقي البلاغات المالية من الجهات الرقابية أو المؤسسات المالية عن المشتبه بهم.

وأوضح المقحم، أنه عندما يصل اشتباه إلى الجهات الرقابية أو المؤسسات المالية ترفعه إلى التحريات المالية، حيث تقوم بدراسة الحالة بشكل أكبر من خلال البحث والتحري من خلال وحدة البحث عن المشتبه بهم وأنشطتهم وحجم صادراتهم ووارداتهم وطبيعة العمليات للوقوف على حقيقة الاشتباه وهل تحول إلى ممارسات إجرامية أم مجرد اشتباه لم يلاقي مؤشرات تدل على ارتكاب الجرائم المالية.

عثرنا بمنزله على 11 مليون كاش..
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يوضح دور جهاز التحريات المالية، وكيف يقع الشخص في دائرة الاشتباه، وأساليب الشركات الوهمية#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/ngHakh0kod

— في الصورة (@almodifershow) November 20, 2023

وبين المحقق بالنيابة العامة، أن هناك مؤشرات تنجم من خلال تصرفات بعض الأشخاص تضعهم في دائرة الاشتباه، مؤكدًا أن مجرد الاشتباه لا يدفع الجهات الرقابية لإيقاف حساب المشتبه به، حيث أن هناك إجراءات للوقوف على اشتباهات كبيرة يعظم بعضها بعضًا يدفع الجهات المالية لممارسة دورها في السؤال عن مصدر الأموال والتدفقات بحساب المشتبه به.

وضرب المحقق أحمد المقحم، مثالا حيث قام أحد عملاء البنوك بإصدار شيك مصدق لحساب مكتب عقاري، وتم سحبه بعدها بفترة وجيزة، وهذا في المفهوم المصرفي يعطي انطباع لعملية وهمية، وبالتحري تبين أنه رجل أعمال وتبن أن المكتب العقاري مغلق أغلب الوقت ومسجل باسم شخصين من صغار السن.

إقرأ أيضًا: ‏”نزاهة”: التحقيق مع 307 متهماً وإيقاف 142 في قضايا رشوة وغسل أموال

وتبين أن هذا الشخص يعمل موظف في إحدى القطاعات المعنية بتنظيم العقارات بقسم المخططات العقارية، وعلى ضوء ذلك تم البحث في الحركة المالية للمكتب العقاري وتبين أن كل العمليات تحول من خلال تاجر للمكتب، وهذا المكتب يحولها للموظف كما تبين أن مالك مكتب العقارات هو شقيق الموظف نفسه.

وأوضح المحقق أن هذا التكشف قاد إلى أن الموظف يقوم بسحب ثلثي المبلغ المحول له عن طريق المكتب العقاري نقدًا، ومن ثم يقوم الموظف بتحويل تلك المبالغ لطرف ثالث وهو مسؤول أكبر بنفس القطاع الذي يعمل به، ومن خلال تتبع السجلات تم تفتيش المسؤول وعثرت الجهات على مبلغ 11 مليون من النقد بمنزله بالإضافة على أموال قام بتحويلها لزوجته التي كانت في غيبوبة بالمستشفى وله حق التصرف في أموالها.

إقرأ أيضًا:

‏النيابة العامة: إدانة وافد بجريمة ‎غسل أموال لمحاولته تهريب نحو 300 ألف دولار إلى الخارج