5 عوامل رئيسية تعزز قدرة السعودية على قيادة قطاع صناعة السيارات في المنطقة

توطين صناعة السيارات الكهربائية
توطين صناعة السيارات الكهربائية

الوئام – خاص

منذ أن قررت السعودية اقتحام عالم صناعة السيارات وضعت نصب أعينها أن تكون هذه الصناعة علامة فارقة، تغير وجه القطاع في المنطقة من خلال اتباع استراتيجية وطنية واضحة المعالم والأركان، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تمتلك المملكة كافة إمكانيات النجاح التي تساعد على نمو هذا القطاع ومن أهم هذه العوامل الممكنة لنجاح هو إيمان القيادة العميق بأهمية هذه الصناعة وتوفيرها للدعم الكامل للمستثمرين في هذا المجال، واهتمام ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بشكل شخصي بتطوير القطاع غير النفطي الذي يعد القطاع الصناعي أحد أركانه الأساسية.

السيارات الكهربائية تقتحم المستقبل

وكانت المملكة سباقة في دخول قطاع السيارات الكهربائية باعتبارها سيارات المستقبل فكانت البداية في حجم الطموح السعودي حيث أعلنت شركة لوسيد عن افتتاح أول مقراتها في جدة ثم تلا ذلك الإعلان عن أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية والتي تحمل اسم " CEER" ما يعني أن توطين صناعة السيارات الكهربائية هو الهدف الأول الذي تنشده المملكة من دخول هذا القطاع وليس فقط الاكتفاء بأن تكون مركزًا لتجميع السيارات الكهربائية العالمية بل الإنتاج المحلي الوطني بأيد سعودية حيث ستنطلق أول سيارة كهربائية صنعت في السعودية في عام 2025 إن شاء الله.

إقرأ أيضًا: صناعة السيارات في المملكة.. خطوات متسارعة نحو حلم الريادة بحلول 2030

وتتضمن رؤية 2030 أيضًا التزامًا قويًا بالاستدامة البيئية، مما يؤدي إلى زيادة التركيز على السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء وقد أدى ذلك إلى دفع الاستثمارات في البنية التحتية للسيارات الكهربائية وإنشاء سوق متنامية للمركبات الصديقة للبيئة.

حجم سوق السيارات في السعودية

وتشكل السعودية عصب سوق السيارات في المنطقة، ففي عام 2019، بيعت 550 ألف مركبة خفيفة في المملكة وبلغت حصيلة المبيعات أكثر من 17 مليار دولار أمريكي.

أما في 2022 فتشير التقديرات إلى ارتفاع مبيعات السيارات في المملكة إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموًا قويًا في الفترة من 2023-2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.25٪، بحسب دراسة صادرة عن techsciresearch، فيما ستكون السيارات الكهربائية أكثر الأنواع نموًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والحاجة إلى تطوير سلاسل الإمداد الفعالة إلى تسريع الطلب على المركبات التجارية في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي السياسات الحكومية الداعمة لتعزيز صناعة السيارات وزيادة الجهود المبذولة لجذب الماركات العالمية إلى فتح مصانع لها في المملكة إلى خلق العديد من فرص النمو في السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة.

عوامل تمكين قطاع السيارات في السعودية

وتمتلك السعودية العديد من العوامل والأسباب التي تبشر بمستقبل واعد لصناعات السيارات في المملكة من بينها ما يلي:

• التنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030

أحد المحركات الأساسية لسوق السيارات في المملكة هو خطة التحول الاقتصادي الطموحة التي أعلنتها الحكومة في ظل رؤية 2030 والتي تتضمن سلسلة من الإصلاحات والمبادرات التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وكجزء من رؤية 2030، تستثمر الحكومة في مشاريع تطوير البنية التحتية والسياحة والترفيه وقد ساهم ذلك في تعزيز ثقة المستهلك وزيادة الدخول، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على السيارات.

وقد أدى تركيز الحكومة على تنويع الاقتصاد إلى مبادرات تهدف إلى تشجيع تصنيع السيارات المحلية، حيث تم إنشاء شركات مثل الشركة العربية السعودية لصناعة السيارات (SAAMCO) لإنتاج المركبات محليًا، مما يقلل من اعتماد البلاد على السيارات المستوردة.

• النمو السكاني وزيادة شريحة الشباب

شهدت المملكة نمواً سكانياً كبيراً في السنوات الأخيرة، مع وجود فئة سكانية غالبيتها من الشباب، حيث بلغ عدد سكان المملكة 32.175.224 نسمة وفق تعداد السعودية 2022 كما أن الشباب تحت سن الـ30 عامًا يمثلون قرابة 70% من السكان في المملكة، ما يعزز الطلب على امتلاك السيارات.

• تغيير تفضيلات المستهلك

شهد سوق السيارات مؤخرًا تحولاً في تفضيلات المستهلكين، مدفوعاً بتطور العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتغير نمط الحياة، وكان لهذا التحول تأثير كبير على أنواع المركبات التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق حيث اكتسبت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) شعبية هائلة في المملكة بسبب حجمها الكبير وعوامل الأمان والسلامة والتقنيات الحديثة فيها.

• التغييرات التنظيمية والتشريعية

وفي السنوات الأخيرة، أجرت المملكة تغييرات تنظيمية وجهودًا حثيثة لتحرير سوق السيارات، وقد شجعت هذه التغييرات المنافسة، وزيادة الخيارات أمام المستهلك، وتحفيز نمو السوق.
وأدي السماح للنساء بقيادة المركبات منذ عام 2018، إلى توسيع قاعدة العملاء المحتملين لسوق السيارات بشكل كبير.

وبذلت الحكومة جهودًا لتشجيع المنافسة في سوق السيارات من خلال السماح لمزيد من شركات صناعة السيارات العالمية بإنشاء وكلاء في البلاد، وقد أدى هذا بدوره إلى توفير مجموعة واسعة من خيارات السيارات للمستهلكين.

• التقدم التكنولوجي وتطور تقنيات الاتصال

شهد سوق السيارات في المملكة تدفقاً للتقنيات المتقدمة، وقد لعبت هذه الابتكارات دورًا مهمًا في التأثير على قرارات الشراء وتشكيل اتجاهات السوق، حيث يفضل المستهلك السعودي السيارات الحديثة المجهزة بأنظمة معلومات وترفيه متطورة توفر ميزات مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتكامل مع الهواتف الذكية وأنظمة الصوت المتقدمة.

وأصبحت ميزات مثل التشغيل عن بعد وتتبع المركبات والتنبيهات التشخيصية شائعة بشكل متزايد في سوق السيارات، وكجزء من الاتجاه العالمي الأوسع، شهد السوق السعودي أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية.
وتقدم شركات صناعة السيارات نماذج من السيارات الكهربائية الملائمة للطرق السعودية، كما تستثمر الحكومة في البنية التحتية للشحن لدعم هذا التحول.

إقرأ أيضًا:

“سير”.. أول صناعة سعودية للسيارات الكهربائية