تلعب المملكة دورًا محوريًا على الصعيد العالمي لضمان إمدادات الطاقة بما يعزز استمرار النمو الاقتصادي العالمي، وضمان مصالح المنتجين والمستهلكين.

ويعكس نجاح المملكة في الحصول على حق استضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2026، المكانة الدولية للسعودية في سوق الطاقة العالمي، كما يؤكد ثقة العالم في الاستراتيجية السعودية لقطاع الطاقة ضمن رؤية السعودية 2030.

لقد أظهرت السعودية على مدار الأعوام الماضية كفاءة واقتداراً في إدارة أسواق النفط العالمية من خلال تحالف أوبك بلس، ونجحت في ضبط إيقاع السوق، وضمان أمن الطاقة بشكل عام بعيدًا عن أطماع المضاربين وأهواء المشككين في قرارات التحالف التي ترتكز على مرتكزات اقتصادية بحتة.

وفي السياق نفسه لم تغفل المملكة مستهدفات التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية من خلال انتهاج سياسية متوازنة للتحول إلى الطاقة النظيفة بشكل منهجي مشددة على أن أمن الطاقة يتطلب من الجميع العمل معًا وفق رؤية شاملة ومتكاملة.

كما أطلقت المملكة قبل سنوات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف زيادة قدرة المملكة على إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحدود القصوى، لدعم التزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إن الهدف الاستراتيجي الذي تبنته المملكة منذ سنوات هو تعزيز الاستقرار في الأسواق العالمية وحماية الاقتصاد العالمي من تبعات التقلبات المفاجئة في إمدادات النفط، والملاحظ الجديد لأسواق النفط والطاقة على مدار العقود الماضية سوف يتأكد أن الركيزة المهمة في سياسة المملكة النفطية كانت وما زالت دون تغيير، وهي ضمان إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يفسر قيام المملكة بزيادة إنتاجها من النفط إلى الحدود القصوى وقت فرض عقوبات دولية على إيران ثم تحولها بعد ذلك إلى سياسة خفض الإنتاج سواء في إطار أوبك بلس أو الخفض الطوعي الذي ألزمت المملكة نفسها به طواعية.