أصدر لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بياناً حول ضوابط التعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.
وقالت اللجنة إن اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها:
1. اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جبني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية) للجنس الأساس الذي ولدوا به، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات). فالذكر لديه (46 XY) والأنثى لديها (40 XX) ولا تحددة الرغبة الذاتية المجردة ويختلف تماماً عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبياً (لتصحيح الجنس) من الذين لديهم مشاكل هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ.
2. عدم تقبل الهوية الجنسية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسياً، ولكن من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة.
3. التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك. تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المدى القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم طويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة للكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات بالإضافة لمعاناته الأصلية.
توصيات اللجنة
وتماشياً مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، ترى اللجنة ما يلي:
1. بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ: فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة للتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك.
2. أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية خداع لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علمياً لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.
3- أما بخصوص التقارير الطبية فتؤكد ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير يوسف حالة المريض/المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، والذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة، إما لقناعات لم تثبت علميا أو لدوافع ومكتسبات شخصية.
ودعت اللجنة جميع القطاعات الصحية بالمملكة لأن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في أن واحد (مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).
وأكدت اللجنة ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات والالتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة.