في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للسعودية، وقّعت النيابة العامة وهيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض.
ووقّع المذكرة وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الدكتور تركي بن عيد الدوسري، فيما مثّل هيئة التراث الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
اقرأ أيضًا: إحياء التراث كأداة لتعزيز السياحة والتنمية المحلية
وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.