يعكس ارتفاع عرض النقود، بشكل قياسي بنهاية شهر مايو 2025، تطورات هامة في الاقتصاد السعودي، وثقة متزايدة في النظام المصرفي، والمرونة الكبيرة في السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة.
وبلغت قيمة السيولة النقدية بنهاية الشهر الماضي، نحو 265.4 مليار ريال بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، هذا النمو دفع بإجمالي السيولة إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند 3.09 تريليونات ريال، مقابل 2.82 تريليون ريال على أساس سنوي.
إن هذا النمو يمثل فرصة لدفع عجلة التنمية والاستثمار، ويعكس قدرة الاقتصاد السعودي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، والفرص الواعدة التي تزخر بها القطاعات المختلفة، وبالتالي يعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والازدهار والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.
ولنمو القطاع الخاص العديد من المزايا أبرزها؛ توفير الوظائف، حيث يستوعب القطاع الخاص في السعودية العدد الأكبر من العاملين، وهذا بدوره ساهم في تراجع معدلات البطالة في السعودية إلى مستويات تاريخية تجاوزت المستهدف في رؤية 2030.
إن توفر السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي، يمثل فرصة واعدة لتسهيل الاستثمار وزيادة الإنفاق، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى، حيث أن نمو الائتمان هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.