طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا السماح لها بحجب أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، في خطوة طارئة تهدف إلى استعادة أموال خصصها الكونغرس بالفعل لبرامج المساعدات.
ويأتي هذا الطلب بعد أن قضت محكمة أدنى درجة بأن الإدارة ملزمة قانونًا بإنفاق الأموال، ورفضت محكمة استئناف تجميد هذا الحكم الأسبوع الماضي.
وفي مذكرة للمحكمة، قالت الإدارة إن الحكم القضائي “يهدد بشكل خطير وعاجل مبدأ الفصل بين السلطات”، ويمنع الرئيس من التحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية.
ويحاول ترمب استخدام أداة تشريعية نادرة لإلغاء الأموال، مؤكدًا أن الكثير من الإنفاق على المساعدات الخارجية كان “مُهدرًا”. وتشمل الأموال المتنازع عليها حوالي 3 مليارات دولار للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وأموالًا لوزارة الخارجية وحفظ السلام.
وكانت مجموعة من المنظمات غير الربحية والشركات التي تتلقى تمويلًا لمشاريع المساعدات الخارجية قد رفعت دعوى قضائية ضد هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها منذ ما يقرب من نصف قرن.