أصدرت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بضرورة قيام الحكومة الهولندية بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية طالبت بإعادة تقييم صادرات مكونات مقاتلات “إف-35″، وسط مخاوف من احتمال استخدامها بما ينتهك القانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من عدم تأييدها للحظر الصادر في المحكمة الأدنى العام الماضي على تصدير هذه المكونات، إلا أنها ألقت على عاتق الحكومة مسؤولية إجراء تقييم شامل للوضع.
ومنحت المحكمة الحكومة فترة ستة أسابيع لاستكمال هذه المراجعة، خلال الفترة نفسها يظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة متوقفًا مؤقتًا.
يأتي القرار وسط احتجاجات شعبية في هولندا، حيث خرج مواطنون للتعبير عن رفضهم استمرار تسليح إسرائيل ومعدات الطائرات المقاتلة.
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترًا في أغسطس الماضي، عندما وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توبيخًا رسميًا لسفيرة هولندا بعد انتقادات هولندية لمعاملة الفلسطينيين وحظر سفر اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى هولندا.
ووصف ساعر في منشور على منصة “إكس” موقف هولندا بأنه تحوّل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني، مرجعًا السبب إلى “دوافع سياسية”.
وكانت هولندا قد فرضت سابقًا قيودًا على دخول وزيرين من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إلى أراضيها، في سياق هذه التوترات الدبلوماسية.