قالت وكالة «رويترز» البريطانية إن أحدث البيانات الاقتصادية أظهرت أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حافظ على مساره التوسعي القوي خلال شهر فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن هذا الأداء الإيجابي والصلب جاء مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب المحلي واستمرار تدفق الموافقات على المشاريع الجديدة.
ووفقاً لـ «مؤشر مديري المشتريات» (PMI) التابع لـ «بنك الرياض»، والذي يتم تعديله موسمياً للقطاع الخاص غير النفطي، فقد سجل المؤشر قراءة بلغت 56.1 نقطة في شهر فبراير.
وأكدت «رويترز» أن المؤشر لا يزال يستقر بثبات عالٍ أعلى من مستوى الـ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يميز بين النمو والانكماش الاقتصادي، مما يؤكد استمرار حالة الانتعاش.
وفي هذا السياق، أوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حافظ على مساره التوسعي بتسجيل قراءة 56.1 في فبراير، رغم تراجع وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس الماضي.
وأضاف الغيث أن هذا الأداء التوسعي يعزى بالأساس إلى قوة الطلب المحلي واستقرار الموافقات الخاصة بالمشاريع الجديدة، مشيراً إلى أن القطاع لا يزال مستقراً بقوة في منطقة النمو، مدعوماً بسبعة أشهر متتالية من ارتفاع المبيعات الدولية وتحسن مطرد في حجم الطلبات الجديدة.
وأضافت «رويترز» أن شهر فبراير شهد تسليط الضوء على جانب بالغ الأهمية، يتمثل في الزيادة الكبيرة في معدلات التوظيف، حيث سارعت الشركات إلى توسيع فرق عملها للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة وتدفق الأعمال الجديدة.