شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، الذي تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد الاجتماع استعراضًا للعلاقات التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين الجانبين.
وتطرق المشاركون إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر حول التطورات الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الدولية خلال المرحلة الحالية.
تأكيد على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي
وأكد الاجتماع أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي وصون المصالح المشتركة للدول.
وناقش الوزراء التداعيات الأمنية المرتبطة بالتطورات الأخيرة في المنطقة، وأثرها على جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لمعالجة التحديات القائمة والحفاظ على أمن المنطقة.
إدانة للاعتداءات على دول المنطقة
وتناول الاجتماع كذلك التصعيد الإيراني والاعتداءات التي استهدفت عددًا من دول المنطقة، وآخرها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب المشاركون عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات.
وأكد الاجتماع أن تلك الممارسات تمثل تهديدًا لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية، وتؤثر سلبًا على الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعين إلى احترام سيادة الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها.
حضور دبلوماسي سعودي
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.
ويأتي الاجتماع في إطار الحوار الإستراتيجي المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.