أوضحت شبكة إيجار أن استحقاق الوسيط العقاري لنسبة السعي يتم عند إبرام العقد الإيجاري أو تجديده من خلاله، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن قيمة العمولة وآلية استحقاقها تخضع لبنود عقد الوساطة العقارية المبرم بين الطرفين.
وأكدت الشبكة أن تنظيم العلاقة بين الوسيط العقاري والطرف المتعاقد معه يتطلب إبرام عقد وساطة عقارية يحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وحماية الحقوق، وتنظيم إجراءات التعاقد وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن مسؤولية سداد نسبة السعي تقع على عاتق الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري، وذلك بحسب ما ينص عليه عقد الوساطة والاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية وعدم وجود أي خلافات مستقبلية بشأن استحقاق العمولة.
خدمة تعديل القيمة الإيجارية
وفي سياق متصل، أكدت شبكة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تعد إحدى الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل إجراءات التفاوض بشأن قيمة الإيجار إلى منصة إلكترونية موثوقة.
وأوضحت الشبكة أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يتم إرسال إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه إلكترونيًا.
وبيّنت أنه في حال موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، بينما يؤدي رفض الطلب إلى إلغاء التجديد التلقائي للعقد، ويُعد ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في تجديد العقد للفترة التالية.
وأشارت شبكة إيجار إلى أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بالقرارات المنظمة لسوق الإيجارات، والتي تتضمن إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل المدينة.
وأكدت الشبكة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.