أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، ضبط خلايا إخوانية تستهدف زعزعة الأمن في البلاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

"الوئام" تنشر نص بيان الداخلية المصرية حول عملية ضبط الخلايا..

رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية إعداد قيادات تنظيم «الإخوان» الإرهابي الهاربة في تركيا، مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال المحاور الآتية:

1. العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى «الحركة الشعبية - الجوكر»، ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على «فيسبوك» لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق «تليجرام» تتولى كل منها أدواراً محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

2. قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وكذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات.

3. تكليفهم لحركة «حسم» المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة ودور العبادة المختلفه بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، إذ استهدفت بعض عناصر الحركة في إطار تنفيذ هذا المخطط خفيرين نظاميين ومواطن تصادف وجوده بمكان الحادث بقرية «كفر حصافة» في مركز طوخ بمحافظة القليوبية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 مما أدى إلى استشهادهم.

4. توفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.

5. أمكن تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والموجودين في دولة تركيا، وأبرزهم كلاً من:

(1) تامر جمال محمد حسني وشهرته «عطوة كنانة» - مسؤول ما يسمى بمجموعات «الجوكر» ومطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية.
(2) هاني محمد صبري محمد إسماعيل - مسؤول ما يسمى بـ«الحركة الشعبية» ومطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية.

(3) حذيفة سمير عبدالقادر السيد - مسؤول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية.
(4) أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي - مسؤول الكيان المسلح ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في 7 قضايا إرهابية.
(5) يحيى السيد إبراهيم موسى - مسؤول إدارة الكيان المسلح ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في 5 قضايا إرهابية.
(6) أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي - أحد مسؤولي تمويل التنظيم ومطلوب ضبطه في 4 قضايا إرهابية.
(7) فاتن أحمد علي إسماعيل - أحد مسؤولي نقل أموال التنظيم ومحكوم عليها هاربة، بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية.

وأسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، إذ أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على 14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش وماسكات الجوكر وأقنعة بدائية واقية من الغاز وأسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة وكميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات.

وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم وهي «طائرة من دون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية».

كما أسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة «حسم» الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، وكذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي، إذ عُثر على 20 سلاحاً آلياً  و12 بندقية خرطوش وسلاحين متعددين وبندقية قناصة وقواذف RPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات وأدوات تنكر وتخفي.

تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار ضبط باقي العناصر الهاربة.