أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وجود منظومة رقابية حكومية بمشاركة عدة جهات للرقابة على جودة المنتجات بالأسواق المحلية، مضيفًا أن الهيئة قامت بمراجعة المنظومة الرقابية على السلع والمنتجات، تركز على المنتجات عالية المخاطر عبر الاستفادة من التجارب العالمية، لافتا إلى أن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات يعالج المحور التشريعي لرفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في السوق.
وقال خلال الجلسة الحوارية بعنوان "ثقافة الجودة والمجتمع" التي تم عقدها ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة وانطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي، أن الجودة رحلة طويلة ولم نصل إلى الهدف حتى الآن، ولكن هناك جهود متكاملة للاستمرار في تعزيز ونشر ثقافتها في المجتمع، مؤكدًا اهتمام الدولة برفع الجودة منذ سنوات طويلة بهدف ترسيخ مفهوم الجودة في المجتمع، مشددًا على أن الجميع مطالب ببذل المزيد من الجهد لتكريس هذه المفاهيم في المجتمع، معترفًا بأن التحديات ما تزال كبيرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مما يستدعي مضاعفة العمل لرفع مستوى الجودة.
وقال إن الهيئة طورت عبر البرنامج السعودي لسلامة المنتجات منظومة لقياس مدى تحسن المنتجات بالأسواق، من خلال إطلاق مؤشر مطابقة السلع حيث تم إجراؤه ونشر نتائجه لمدة 3 سنوات، مبينًا أن الآلية تقوم على شراء سلة من المنتجات من مختلف مناطق المملكة، بهدف معرفة مستوى المطابقة، مضيفا، أن النتائج خلال السنوات الثلاثة الماضية تسجل تقدماً وتحسناً ملحوظاً.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للجودة مشروع طموح بدأ بفكرة منذ 4 سنوات وانتقلت الفكرة لرسم خارطة طريق، لافتا إلى أن الاستراتيجية تم إنجازها عملياً ودخلت حيز التنفيذ، معتبرا الاستراتيجية الوطنية إطار عام لمبادرات الجودة مما يضعها محفزاً لمشاريع حقيقية خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور أساسية وهي التعليم وبناء الإنسان، لافتا إلى وجود تعاون مع وزارة الصحة بهذا الخصوص، مشيراً إلى اهتمام الاستراتيجية بدعم الصناعة الوطنية باعتبارها محور أساسي لرؤية 2030، بحيث تكون الصناعة الرافد الاساسي لنمو الاقتصاد الوطني، والخدمات على اختلافها سواء المقدمة من القطاع الحكومي او الخاص، بما يحقق التميز في هذه النوعية من الخدمات.
وقال رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري، أن نتائج استطلاع الرأي حول ثقافة الجودة في المجتمع السعودي تشير إلى أن 73% لديهم معرفة بالجودة وأن 42% يرون أن تطبيق الجودة يسهم في حماية المستهلك، مبينا، أن الاستطلاع شمل 1206 شخصا وتم إجراؤه بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمركز الوطني لاستطلاع الرأي العام، موضحاً أن 24% يرون أهمية تطبيق الجودة في حماية الأسواق من السلع المغشوشة والرديئة.
وقال الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى السابق، أن ثقافة الجودة حققت نتاج إيجابية خلال السنوات الماضية، بحيث وصلت إلى 70% وفقا للاستطلاع، مؤكدا، أن هذه الأرقام تمثل نقلة نوعية لثقافة الجودة، مرجعا الارتفاع الحاصل إلى الدور الكبير الذي بذلته الدولة بمختلف أجهزتها في تكريس الجودة لدى المجتمع، فضلاً عن البرامج التي حملتها رؤية 2030 سواء في محاربة الفساد أو مراقبة الأسواق، بالاضافة لذلك فان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في رفع مستوى الوعي في ثقافة الجودة.
وأشار مدير عام مركز اليونسكو الاقليمي للجودة في التعليم الدكتور عبد الرحمن المديرس، إلى أن المملكة تحظى بمكانة كبيرة في مجال جودة التعليم على الخارطة الدولية ، مضيفاً: ولعل اختيار أن تكون المملكة مقراً لمركز اليونسكو الأقليمي للجودة في التعليم لهو أكبر دليل على ذلك، مشيراً إلى أنه أول مركز من نوعه على مستوى العالم في جودة التعليم، مؤكدا، أن الانطلاقة الحقيقية لجودة التعليم تبدأ في رياض الأطفال، للحصول على الجودة المستدامة، لافتا إلى أن وزارة التعليم بدأت للاهتمام برياض الاطفال باعتبارها المرتكز الأساسي لدعم للجودة.
