أكدت النيابة العامة، أنه تحظر أي ممارسات من شأنها استثمار رواج رغبة شرائية لمنتجات أو خدمات معينة ذات علامة تجارية مسجلة، في تزوير وتقليد هذه العلامات، واستخدامها لمنتجات أخرى بغير وجه حق، لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتضليلا للمستهلكين في ذلك.
وأوضحت النيابة العامة، عقوبة تزوير أو تقليد علامة تجارية بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال وتصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.