أعلنت وزارة الري المصرية، الجمعة، أنه لا يوجد توافق في جولة مفاوضات سد النهضة حتى الوقت الراهن والحوار مازال مستمرا بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الوزارة إن وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان استكملوا، اليوم السبت، الإجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقي.

وأفادت مصادر بأن القاهرة تريد رعاية دولية لأي اتفاق يتم بخصوص سد النهضة، وفقا لقناة العربية.

وعرضت كل دولة رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانونى، بحسب البيان المصري.

وتم الاتفاق على استكمال النقاشات، الأحد، من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم اذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية في وقت سابق أن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تلقى رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.

وقبل يومين، كشف محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن سد النهضة يمثل خطورة كبيرة، في حال انهياره، حيث سيغرق السودان بالكامل وسيخسر الجميع.

وقال في تصريحات له مساء الأربعاء بفضائية "دي إم سي" المصرية إن انهيار السد سيتسبب في موجة فيضان تدمر السودان كاملا، وفقاً لدراسات وأبحاث أجرتها مصر، حيث ستكون الموجة بارتفاع 26 مترا في الخرطوم وبعرض 150 كيلومترا، مضيفا أن هذا الاحتمال ولو كان بنسبة واحد في المليون إلا أنه قاتل ويبيد شعوبا، مؤكدا أن مصر تقوم باستثمارات ومشروعات حاليا لامتصاص تلك الصدمة والتعامل معها، وستكون بلاده مطمئنة إذا قامت إثيوبيا بتقديم الدراسات التي أجرتها حول السد.