أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي، أن مشروع تحديث المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالكابلات كان مقترحاً ناتجاً عن احتياج فعلي وواقعي لمتطلبات السوق، ويجري حالياً استكمال إجراءات اعتماد تحديثها من مجلس إدارة الهيئة كمواصفات قياسية سعودية إلزامية.

وقال نائب المحافظ في كلمته الافتتاحية خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها هيئة المواصفات أمس، لمناقشة تحديث المواصفات القياسية السعودية للكابلات، إن مشروع تحديث المواصفات بدأ في 2018م وحتى شهر يونيو لعام 2020م، بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات أعضاء الفرق الفنية بالهيئة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي، وتحول اليوم من مقترح إلى واقع ملموس.

ونوه الحمادي بدور اللجان الفنية ومجاميع العمل في تحويل مقترحات المشاريع إلى حقيقة واقعية تخدم قطاعنا التجاري والصناعي بالشكل المأمول، مبيناً أن تحديث المواصفات سيكون له أثر على المستوى الوطني، من خلال وجود مواصفات ومتطلبات تغطي جميع أنواع الكابلات بالأسواق السعودية لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات، لكون هذه الأنواع من الكابلات تستخدم بشكل كبير في الأسواق السعودية وبالأخص في المباني السكنية، كما سيحقق ذلك فوائد اقتصادية كون هذه الأنواع من الكابلات تقلل من التكاليف، وتلائم التطبيقات والاحتياجات التي تناسب المستهلكين، وستكون الكابلات مصممة بحيث تتحمل درجات حرارة عالية أثناء الاستخدام.

وأكد الحمادي إيمان الهيئة التام بالدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال المواصفات القياسية، سواءً من خلال المشاركة الفاعلة في الفرق الفنية المختصة بإعداد وتطوير المواصفات، أو من خلال ما يتم مشاركته مع الهيئة من ملاحظات واقتراحات تطويرية لتمكين تطبيق المواصفات القياسية في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يضمن الهدف الأساسي منها وهو حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.