أصدرت مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» تقريراً بعنوان: «جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الحوثيون في عام 2022»، تناول بالدراسة جرائم الحوثيين في 2022، وبداية ظهورهم، وعقائدهم، والقطاعات التي عمدت ميليشياتهم على استهدافها وتدميرها، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمياه والمعتقد الديني وحقوق المرأة والطفل، مع بيان ذلك بمجموعة من الحالات المختلفة التي تم رصدها من قتل وخطف وتعذيب ونزوح.

وذكر التقرير أن الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمنى، تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الإنتهاكات والتجاوزات، ودأبت الميليشيات على تكرارها وضاعفت منها، واستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمنى، واستخدمت في ذلك كافة الصور والأساليب البشعة.

وكشف التقرير عن تسجيل أكثر من 5119 إنتهاك حوثي للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين، في مناطق متفرقة باليمن، خلال الفترة من 2018 حتي مارس 2022.

وأشار كذلك إلى انتهاكات ميليشيات الحوثيين في مجال التعليم، والإضرار بشبكات ومعامل المياه، ما أثر علي حق المواطن في الحصول على الماء، إلى جانب حالات القتل.

ونوه إلى الانتهاكات المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، مبيناً أن الحركة الحوثية تهدف إلي إستعادة «النظام الإمامي»، وفصل شمال اليمن عن جنوبه، ولا تؤمن بـ«اليمن الموحد»، وتسعى لبناء «جيش مواز» من أجل تنفيذ مخططها.

واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات، جاءت كالآتي:

- لا بد من مساءلة الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدولية عما إقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، خاصة القيادات الحوثية الذين عملوا علي هدم مؤسسات الدولة.

- تحرك المجتمع الدولي تحركاً فعلياً من أجل فرض قرارات دولية ملزمة للحوثيين.

-وضع عقوبات صارمة من مجلس الأمن في حالة رفض ميليشيات الحوثيين رفض تنفيذ القرارات المفروضة عليهم.

- متابعة عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن، وإصدار قرارات بمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة

- فرض عقوبات علي الدول التي تدعم الحركة الحوثية وتمدهم بالسلاح من اجل إستمرار القتال.

- السعي إلى تطبيق آليات العدالة الإنتقالية في المجتمع اليمني من أجل إحلال السلم والأمن وبناء مجتمع ديمقراطي.

- تشكيل لجان تقصي الحقائق لبيان ورصد الإنتهاكات التي يمارسها الحوثيين في اليمن، من أجل وضع عقاب رادع ضدهم.

- مواجهة عسكرية حاسمة ضد الجماعة الحوثية من أجل إعادة الأمن والسلام للدولة اليمنية مرة آخرى.

- وضع سبل حماية للفئات الضعيفة مثل المرأة والطفل والمسنين والمدنيين بصفة عامة، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضاً للضرر في تلك الحرب.

وشدد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، على ضرورة تدخل المجتمع الدولى لتوفير المزيد من الحمايه للفئات الأضعف داخل المجتمع اليمنى من النساء والأطفال والمسنين، باعتبارهم الأكثر عرضة لانتهاكات المليشيات الحوثية.

وقال الهلالى محمد، الباحث في مؤسسة ملتقى الحوار، إن الحوثيين إزدادت قوتهم نتيجة الدعم الخارجي لهم، مع موقف سلبي من المجتمع الدولي أدى إلى زيادة انتهاكهم لحقوق الإنسان المعترف بها، مطالبا برد فعل قوي من المنظمات الدولية لوقف تلك الإنتهاكات.