تسعى السعودية لتنفيذ خططها الطموحة لزيادة توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات لتحقيق أقصى استفادة من خبرات أبناءها وللقضاء على البطالة، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة الهادفة لمكافحة البطالة لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).
عملت المملكة على مدار عقود في توطين الوظائف حيث تنص المادة 28 من النظام الأساسي للحكم على أنه "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"، وفي هذا الإطار أطلقت السعودية العديد من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة لتوطين الوظائف والمهن.
توطين الوظائف
بدأ العمل على التوطين منذ خطة التنمية الرابعة للمملكة بين عامي 1985 و1989، التي دعت إلى استبدال العمالة الوافدة بعمالة محلية وتم تشديد قوانين الهجرة، ومن هذا الوقت أطلقت السعودية مبادرات واستراتيجيات عدة تهدف إلى توطين المهن.
اقرأ أيضًا: “الموارد البشرية”: دخول توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع حيز التنفيذ
تمثلت بعض المبادرات في توطين الوظائف في القطاعات الحيوية مثل البناء، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. تضمنت هذه الجهود فرض الحد الأدنى لنسبة المواطنين السعوديين في الشركات، وفرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بتوطين الوظائف.
توطين المهن في رؤية 2030
وانطلاقًا من أهمية توطين المهن لما لها من فائدة على المواطن والاقتصاد الوطني، كان التوطين أحد أهداف رؤية المملكة 2030 حيث قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "هدف الرؤية في 2030 أن نصل إلى بطالة 7% في المملكة العربية السعودية".
منذ ذلك الحين وشهد التوطين حزمة من المبادرات التي تحفز الشركات في القطاع الخاص على توظيف السعوديين، وأطلقت برامج عدة هادفة إلى توطين المهن والوظائف.
ومطلع 2018، أعلنت الوزارة عن توطين 12 قطاعًا اعتبارًا من العام الهجري 1440، لتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات، ما يخفض نسب البطالة في المملكة.
وشملت القطاعات وقتها منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
إنشاء وكالة التوطين
وفي عام 2018، وافق مجلس الوزراء على إنشاء وكالة التوطين التي تهدف إلى توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وتم تحليل بيانات الباحثين عن العمل المؤهلين للعمل في هذه القطاعات والمهن الوظيفية، لبدء عملية المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.
اقرأ أيضًا: 11 مليار ريال إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية حتى نهاية 2023
وفي نفس العام، أعلنت وكالة توطين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة لتوطين 11 قطاعًا جديدًا في المملكة.
منذ ذلك الحين، توسعت السعودية في توطين المهن وشملت القرارات الجديدة مهن أخرى، منها إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء، ما أسهم في ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.
وفي عام 2022، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن برامج التوطين، أسهمت في خفض البطالة بالسعودية إلى 9.7%، وبلغ عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة، فضلاً عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسبة 35.6%.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أطلق برنامج توطين منذ نسخته الأولى حتى مطلع العام الجاري 2023، 39 قرارًا لتوطين عددًا من الأنشطة والمهن.
انخفاض معدل البطالة
وحتى الربع الثاني من العام الحالي، انخفض معدل البطالة ليسجل 8.3% مقابل 9.7% في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في "رؤية 2030" والمحددة عند 7%، وذلك بفضل البرامج والمبادرات والقرارات الصادرة من الحكومة لتوطين عدد من الوظائف في القطاعات ضمن إجراءاتها الإصلاحية لسوق العمل.
اقرأ أيضًا: هيئة العقار تكشف شروط رخصة الاستشارات العقارية
منذ مطلع العام حتى شهر سبتمبر الماضي أطلقت الوزارة، عدة برامج أبرزها "سخاء"، و"الولاء الوظيفي"، و"دوم"، والحملة الوطنية للتدريب "وعد"، وبرنامج جدير، والمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس، ومبادرة "الاحتساب الفوري"، التي تهدف إلى دعم توطين المهن والاستفادة من الخبرات المحلية لدعم الاقتصاد.
وأطلقت الوزارة مبادرات لإلزام الشركات بقرارات التوطين، منها برنامج التقييم الذاتي للمنشآت، ونظام التفتيش الموجه، ودليل الامتثال لأصحاب العمل، وتعمل فرق الرقابة الميدانية بمختلف مناطق المملكة على المتابعة والرقابة المستمرة لضبط سوق العمل.
وتقدم السعودية محفزات ودعم لمساندة منشآت القطاع الخاص، ومساعدتها على توطين الوظائف، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).