قلب مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو الطاولة على رأس حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتصار وصفته وسائل إعلام تركية وعالمية بالصادم خلال الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

انتزع مرشح المعارضة أوغلو الفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقا على رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، الذي وضعه أردوغان ليحسم معركة العاصمة التجارية لتركيا.

قبل إعلان النتائج الرسمية بنحو ساعة وقف يلدريم رجل أردوغان بين أنصاره معلنا الفوز بمقعد البلد الأبرز في تركيا قبل انتهاء فرز الصناديق من قبل اللجان المشكلة من زعيم الحزب نفسه ويشرف عليها لجنة بأمره وباختياره، لكن إمام أوغلو فاجأ أردوغان وحزبه ومنى يلدريم بهزيمة لم تكن في حسبان أكثر المتشائمين في حزب الرئيس، بعد حصوله على 4159650 صوتا مقابل 4131761 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية يلدريم، وينتزع المقعد الأهم في الانتخابات البلدية.

يقول المحللون السياسيون في تركيا إن محافظ إسطنبول الجديد والرئيس التركي تربطهما أوجه شبه عدة، قد تشكل تهديدا حقيقيا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، بعد عدة أعوام من الآن.

اسطنبول كانت من ضمن المدن التي قاد فيها أردوغان الحملة الانتخابية لصالح حزبه بنفسه، وشملها في لقاءاته الجماهيرية، ومنى يلدريم وأنصاره النفس بالحفاظ على الشعبية في عاصمة التجارة التركية.

لكن أردوغان الذي رفع سقف الانتخابات البلدية عندما شن حربا ضد المعارضين، ولجأ إلى اتهام خصومه السياسيين بالإرهاب والخيانة، وقاد الحملات وكأنه في انتخابات رئاسية وليست بلدية، وخطابه المليء بالتخوين والإرهاب، انعكس عليه سلبا.

ورغم أن كل مؤسسات الدولة تتبع للرئيس التركي، واللجنة العليا للانتخابات هو عينها بنفسه، وزير الداخلية ذراعه اليمين أشرف على ‎انتخابات تركيا، إضافة إلى الجهاز الإعلامي تحت تصرفه بالكامل، وله أكبر كادر مراقبين صناديق، ولكن لجأ أردوغان إلى رمي سبب الخسارة على أن المعارضة زورت نتائج اسطنبول وعلى نطاق واسع.

وقال أردوغان عقب نتائج الانتخابات إن حزبه سيطعن على النتائج أينما دعت الحاجة. وأضاف أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الوزارات والمؤسسات لجعل نظام الحكم أكثر حيوية.

وتعد الانتخابات البلدية أول استحقاق انتخابي شعبي بعد تحول النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي أتاح لأردوغان صلاحيات شبه مطلقة، وهو ما “جعل الرئيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم يتحملان مسؤولية كافة السياسات الأمنية والاقتصادية، لتتحول الانتخابات البلدية إلى ما يشبه استفتاء جديد على هذا النظام.