قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط بعد الطرح العام الأولي المزمع.

وقالت المصادر، إن الحكومة تتطلع لإدراج 2% من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.

وقال بيان يوم الأحد، إن أرامكو والمساهم البائع سيخضعان لقيود على البيع أو التخلي عن الملكية أو إصدار أسهم إضافية، لكنه لم يحدد موعد انتهاء القيود.

وقالت المصادر إن العروض الترويجية لأرامكو ستبدأ في 18 نوفمبر، ومن المقرر أن تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في أرامكو 4 ديسمبر والتسعير النهائي في الخامس من ديسمبر، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على أرامكو في 11 ديسمبر.