كشفت تقارير إعلامية عربية وثائق تكشف تلاعب شركة صهر أردوغان لنهب موارد ميناء مقديشيو البحري الدولي في الصومال.

وفقا للاتفاق الموقع بين شركة "آلبيراق" التركية والحكومة الصومالية، فتم تسليم مهام تشغل الميناء بشكل رسمي لشركة آلبيراق لمدة 20 عامًا، وأن موظفي الميناء سيواصلون عملهم، تحت إدارة الشركة التركية التي تمتلكها عائلة بيرت البيراق صهر عائلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويقضي أن تمنح الشركة التركية نسبة 51%من إيرادات الميناء للحكومة الصومالية، وأن تقدم الشركة للحكومة نسخة من حساباتها السنوية لمعرفة الإيرادات والمصروفات، وبالتالي حساب الفارق وتحديد النسبة المستحقة لكلا الطرفين.

ما جرى خلال السنوات الخمس الماضية كان غير ذلك، فطوال تلك الفترة تقوم الشركة بسحب أموالها من البنوك المحلية يوميا حتى لا يتم معرفة إيراداتها بشكل شهري أو سنوي يمكن الحساب عليه.

وقالت مصادر لقناة العربية، إن إيرادات الميناء شهريا تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون دولار شهريا، وهو ما يعني 180 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى أن ما تقدمه الشركة التركية للحكومة الصومالية أقل من النسبة الحقيقية لإيراداتها ونسبتها المتفق عليها، دون أن تقدم حسابات رسمية بموازنتها السنوية.

في حين، يكشف مسؤولون بالميناء إن إيرادات الميناء في عام 2018 كان 95 مليون دولار، بينما كان المبلغ الذي سلمته الشركة للحكومة 29 مليون دولار، مؤكدين أن باقي المبلغ تم نهبه من قبل الشركة التركية.

ويضيفون أن الشركة التي يدير فرعها في مقديشيو التركي سامي أيرول، تقدم توقعات بالأرباح لا تتناسب كلية مع حجم والتوسعات والأعمال التي تجري في الميناء، فمثلا حققت أرباحاً في العام 2015 نحو 61 مليون دولار، وفي العام 2016 نحو 57 مليون دولار، وفي العام 2017 نحو 75 مليون دولار، وفي العام 2018 نحو 95 مليون دولار، وهذه هي الأرباح الحقيقية، فيما قدمت الشركة للحكومة الصومالية أرقاما أخرى مختلفة منها أنها حققت في العام 2018 نحو 29 مليون دولار وهو مبلغ أقل مما حققته فعليا بنحو 66 مليون دولار.

وقدمت للحكومة الصومالية ما يفيد أنها حققت أرباحا بنحو 26 مليون دولار في العام 2019، وحتى الآن لم تقدم إيراداتها الحقيقية عن ذلك العام، كما قدمت توقعاتها بتحقيق أرباح بنحو 20 مليون دولار في العام الحالي 2020 وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم الزيادات والتوسعات وحجم الأعمال في الميناء.

يذكر أن ميناء مقديشو كان قد توقف عن العمل نهائيا بعد سقوط الحكومة في العام 1991، ثم أعيد فتحه إبان عمل القوات الدولية لحفظ السلام بسبب الحرب الأهلية في البلاد عام 1992، ثم أغلق عام 1995، عقب خروج القوات الدولية لحفظ السلام، وأعادت المحاكم الإسلامية التي سيطرت على الصومال فتحه مجددا في العام 2006.

وفي تصريحات سابقة له عقب توقيع الصفقة نشرتها مواقع تركية وصومالية قال سامي إيرول مدير الشركة في الصومال إن الشركة ستزود الميناء بأحدث التقنيات التكنولوجية لجذب حركة التجارة العالمية، كما سيشهد الميناء عمليات توسعة، إضافة إلى ترميم الأجزاء المتضررة منذ الحرب الأهلية، متجاهلا الحديث عن النسبة المخصص لتركيا في المشروع، ومكتفيا بالقول إن نسبة 51%من إيرادات الميناء ستؤول إلى خزانة الحكومة الصومالية، والنسبة الباقية وقدرها 49% ستخصص لتطوير خدمات الميناء.

وكشفت وسائل إعلام صومالية أن الشركة أنشأت مستشفى من 200 غرفة، فيما قال مدير الشركة سامي أيرول، في مؤتمر صحافي، إن هذا المشروع يدخل ضمن المشاريع التي تهدف الشركة من ورائها إلى رفع خدمات ميناء مقديشو الدولي، وجعله أهم ميناء في شرق إفريقيا، مضيفا أنه وبعد انتهاء المشروع سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 4 و5 سفن إلى 8 و9 سفن تجارية كبيرة.