أدرجت الولايات المتحدة يوم أمس الخميس خمسة مسؤولين إيرانيين في قائمتها السوداء متهمة إياهم بمنع إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية التي يُنظر لها باعتبارها استفتاء على معالجة أزمات سياسية واقتصادية عديدة.

واختُتمت رسميا الخميس الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية الإيرانية التي ينظر إليها على أنها اختبار على شعبية المؤسسة الدينية في وقت وصلت فيه العلاقات مع واشنطن إلى أدنى مستوى لها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على المسؤولين،وهم أعضاء في مجلس صيانة الدستور ولجنته المشرفة على الانتخابات،بسبب دور المجلس في استبعاد آلاف المرشحين.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي في بيان عن الذين جرى استبعادهم من الترشح "الكثير منهم من الإيرانيين الذين يشككون في سياسات الزعيم الروحي.

وأضاف "هذه العملية (الانتخابية) زائفة. ليست حرة أو نزيهة".

وقد رفض مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات حوالي 6850 مرشحا من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين وذلك من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات.

واستهدف الإجراء الأمريكي أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور،ومحمد يزدي عضو المجلس والرئيس السابق للسلطة القضائية وثلاثة أعضاء آخرين في لجنة الإشراف على الانتخابات.

وتجمد العقوبات أي أصول لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من إجراء معاملات تجارية معهم.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان "لن تتسامح إدارة (الرئيس دونالد) ترامب مع التلاعب في الانتخابات لصالح أجندة النظام الخبيثة. وهذا الإجراء يفضح كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وقراره التالي بتشديد العقوبات على إيران.