أصدر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، تعميمًا لكافة الجهات الحكومية برقم 73938 وتاريخ 3/ 11/ 1441 بتخفيض قيمة عقود استئجار العقارات بنسبة لا تقل عن 20%، وعدم تجديد العقود الحالية إلا بعد التخفيض، لأنّ كثيرًا منها تم استئجاره قبل سنوات بأسعار مرتفعة لا تتناسب قيمتها مع الانخفاض الحالي.

جاء هذا التوجه من وزارة المالية لخفض إيجارات المقار الحكومية، حفاظًا على المال العام ورفع الكفاءة حتى تصبح موازية لأسعار الإيجارات السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وهو ما ينعكس تأثيره على عقارات القطاع السكني التي سيطالها مزيدًا من الانخفاض بالتزامن مع خروج عدد من الوافدين وسفرهم في الأيام القادمة إلى بلادهم.