لم تكمل إيران تباهيها برفض مجلس الأمن لمشروع قرار تمديد حظر السلاح عليها، حتى تلقت ضربة أكثر قسوة عندما أعلنت الولايات المتحدة تفعيل " سناب باك Snapback" أي العودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيلجأ إلى إجراءات لإعادة فرض العقوبات على إيران.

ووفقا للتفاصيل، فإن المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أقسى بكثير على طهران مما تتوهم إنه انتصارا لها في هذا المضمار.

وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، التي انتقدت بشدة الدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت لقرار تمديد حظر الأسلحة، أن واشنطن ستطبق آلية العودة السريعة لكافة عقوبات ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وتستند الولايات المتحدة على القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 الذي ينص على رفع العقوبات، لكنه يواصل حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة التي يمكن استخدامها أيضًا في هجوم نووي.

وبدأ حظر الأسلحة على إيران ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر المقبل، شرط التزام طهران بتعهداتها.

لكن ايران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو / أيار 2018 وقلصت التزاماتها على أربعة مراحل وبشكل خطير جدا.

وزادت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.75٪ الى 4.5٪ وكذلك زادت مخزونها من اليورانيوم بأكثر من خمسة أضعاف أي من 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به وفق الاتفاق إلى أكثر من 1،572 كيلوغرامًا، وهذا يكفي لصنع قنبلتين إذا اختارت إيران تخصيب المواد إلى درجة إنتاج الأسلحة.

كما أجرت اختبارات على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى تطويرها منظومات صورايخ وشراءها معدات محظورة.

وينص القرار 2231 كذلك على استمرار عمليات التفتيش المكثفة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن طهران لا تزال تمنع تفتيش موقعين مشتبه بإجراء أبحاث على صنع سلاح نووي فيهما، ما أدى إلى إصدار قرار ضدها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو الماضي الماضي.

وفي السياق، نقلت مصادر لوكالة "بلومبيرج" أن رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعقب لقائه الجمعة بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال إنه أرسل وفدا من مفتشي الوكالة إلى طهران.

وفي حال تطبيق الأمم المتحدة آلية "سناب باك" سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.

مع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني بعد نحو شهرين، ستفرض لحكومة الأميركية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة.

كما تمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وستعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.

كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة. وبالاضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك حيث تشهد عملة الريال انهيارا تاريخيا الى جانب الصناعات المعطلة التي أدت الى اضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.