نشرت الجريدة الرسمية "جريدة أم القرى"، عبر حسابها في "تويتر"، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
وفيما يلي بعض الفقرات الواردة في اللائحة:
وبحسب المادة الرابعة من اللائحة يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته،مع تبليغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بسبب القبض عليه والتهمة الموجهة إليه، مع منحه حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
- تخصص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، بعيدا عن أماكن التوقيف
إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه
- يضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة
- عند القبض على الحدث في حالات التلبس ؛ يبلغ ولي أمره فورا بالوسائل المتاحة
-ايداع الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس على أن يراعي منع الخلوة أو الانفراد به
- في غير حالة التلبس على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه المرض
-- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة
- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته
- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلغ الحدث وولي أمره باسباب القبض عليه
- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
- يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مددة متعاقبة، الواردة في النظام، قبل انقضائها
-عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة
-- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية
- إذا اقتضت المصلحة قيام النيابة العامة بالتحقيق معه خارج الدار؛ فينبغي أن توفر له الطمأنينة
- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته
ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة
-يتضمن السجل الخاص بالحدث جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
- للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.