أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقترح الدول الغربية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي إجراء "مضر بالسوق"، من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءًا.
إجراء مضاد
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "قولنا مرارًا إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق، وموسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفا على الأسعار".
فشل أوروبي
كان ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي قد فشلوا، أمس الأول، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المحمول بحرا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.
وقال دبلوماسي: "ليس هناك اتفاق، لكن تم الاتفاق على النصوص القانونية، غير أن بولندا لم توافق على السعر".
مجموعة السبع
وذكر دبلوماسيون بولنديون: إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الإثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي، اعتبارا من الخامس من ديسمبر وعلى المنتجات البترولية بدءا من الخامس من فبراير.
إمدادات النفط
واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا هي مصدر لـ10% من إمدادات النفط للعالم.
الخام الروسي
ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة.
النطاق السعري
واقترحت مجموعة السبع حدا أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولار للبرميل.
وتقدر تكاليف الإنتاج الروسية بنحو 20 دولارا، وتحقق موسكو أرباحا كبيرة جدا من صادراتها النفطية.